مجلس “المستشارين” يقرر أحكام خاصة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية

قال رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، في كلمة بمناسبة اختتام دورة أبريل للسنة التشريعية 2019 – 2020، إن هذه الدورة البرلمانية عرفت تكوين المجلس للجنة النظام الداخلي طبقا للمادة 368 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، من أجل دراسة مقترح لتغيير وتتميم النظام الداخلي للمجلس.

وأضاف أن اللجنة تمكنت بعد اجتماعات مطولة من اقرار تعديلات توافقية ترمي إلى إقرار قواعد خاصة لاشتغال المجلس في الأحوال غير العادية.

وأشار في كلمته إلى إقرار “أحكام خاصة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في عمل مجلس المستشارين، وبكيفيات دراسة مشاريع قوانين المالية التعديلية”.

ومن أبرز التعديلات التي أدخلت من طرف مجلس المستشارين على نظامه الداخلي، توفير الوسائل التي تكفل لأعضائه والوزراءالتواصل والتعبير باللغة الأمازيغية.

و يصرح أعضاء الحكومة قبل انعقاد الجلسة المعنية “بالتعبير اللساني الأمازيغي الذي يرغبون التدخل به”. كما سيوفر “المجلس الترجمة الفورية لأشغاله من اللغة الأمازيغية إلى اللغة العربية”.

وسيتم إعداد محاضر الجلسات العامة باللغة الأمازيغية، واعتماد اللغة المعيارية الموحدة المكتوبة والمقروءة بحرف تيفيناغ.

يذكر أن مجلس المستشارين والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وقع مذكرة من أجل  المساهمة المشتركة في إعمال الطابع الرسمي للأمازيغية،  وتيسير استعمال اللغة الأمازيغية من قبَل المجلس وتذليل جميع الصعوبات التقنية المرتبطة بذلك.

ويسعى الطرفان إلى تنسيق الجهود بينهما من أجل وضع برامج عمل مشتركة  للتكوين والتكوين المستمر لدى المجلس  في مجال اللغة والثقافة الأمازيغيتين.

كما يوثق الجانبان حسب المذكرة علاقات التعاون بينهما من خلال تبادل الخبرات والوثائق،  كل في مجال اختصاصاته.

كما يقدم المعهد المساعدة اللازمة من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في وسائل التواصل المعتمدة من قبل مجلس المستشارين؛ ويقدّم خبراته واستشاراته العلمية والتقنية للمجلس في مجال إعداد منشورات وحوامل تواصلية باللغة الأمازيغية.

شاهد أيضاً

الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تخلد ذاكرتها وتكرم رواد الإعلام السمعي البصري بالمعرض الدولي للنشر والكتاب

استمرارا في فعاليات رواقها المؤسساتي بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، نظمت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الجمعة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *