قدم رئيس جلسة مساءلة السياسة العامة الأسبوعية محمد حنين يوم أمس الثلاثاء 09 ماي، سؤالين حول استعمال اللغة الأمازيغية وهما سؤالان تجمعهما وحدة الموضوع، وعبر قبل طرح الأسئلة عن اعتزاز مجلس المستشارين بكافة مكوناته بتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإقرار رأس السنة أمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية، ورأس السنة الميلادية، بالإضافة إلى تكليف سيد رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي.
وجاء في كلمة محمد حنين “بهذه المناسبة فإن مجلس المستشارين يؤكد اخراطه الإيجابي والجاد في مسار تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية لاسيما تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 16.26 المتعلق بتعزيز استخدام اللغة الأمازيغية في الجلسات العامة، وفي أشغال المجلس وتوفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال، وفي هذا الإطار أود إشعار السيدات والسادة المستشارين أنه لهاد الغرض تم وضع سماعات رهن إشارتكم في جميع مقاعد هذه القاعة، لأجل تمكينكم من الاستماع إلى الترجمة الفورية لأشغال الجلسة العامة من اللغة العربية إلى اللغة الأمازيغية أو من اللغة الأمازيغية إلى اللغة العربية”.
وطرح السؤال الأول أكناو مستشار عن فريق الأصالة والمعاصرة، ومتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الإدارة المغربية باللغة الأمازيغية، والسؤال الثاني عن المستشارين من فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وأكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة والمكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور في معرض إجابتها، عن الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف الأمازيغية، كما جعلت ورش الأمازيغية من الالتزامات العشر من البرنامج الحكومي، وأحدثت له صندوق خاص.
كما أضافت الوزيرة أن الوزارة المعنية قامت بعدة إجراءات وتدابير، منها منشور يحث القطاعات الوزارات والمؤسسات على دمج الأمازيغية واعتمادية وفق ما هو منصوص عنه قانونيا، وكذا توفير خدمة الترجمة للناطقين بالأمازيغية في عدة قطاعات منها قطاع الصحة والعدل، كما أبرمت الوزارة عدة اتفاقيات مع وزارات ومؤسسات عمومية من أجل التنسيق والتعاون لتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية، وسنة 2022 تم مراجعة شاملة للإطار القانوني لصندوق تحديث الإدارة العمومية، وانضافت إلى التسمية واستعمال الأمازيغية، واحدث مرسوم يعطي مرونة للصندوق، لتسريع تنزيل هذا الورش.
نادية بودرة