جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
صادق مجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 14.25 الذي يقوم بتغيير وتتميم القانون رقم 42.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي يهدف إلى رفع رسوم الأراضي غير المبنية بالمناطق المجهزة، إضافة إلى إسناد تدبير رسوم جماعية لإدارة الضرائب.
ووافق على مشروع القانون، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بجلسة تشريعية عمومية، 144 نائبا، مع امتناع نائبين، في حين لم تسجل أي معارضة من طرف النواب.
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال تقديم مشروع القانون، على أنه يروم سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء العقاري والتحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية، وثانيا بالرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات.
وأضاف لفتيت إن مشروع هذا القانون يرمي إلى “جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيُسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية، لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لإصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة بالقانون – الإطار رقم 69.19 ولاسيما المادتين 9 و10 منه”.
ووفقه يعد “مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية سيشكل مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية ببلادنا، كما تجدر الإشارة إلى أنه سيتم في مرحلة لاحقة إدراج التعديلات الكفيلة بتنزيل باقي التدابير الواردة بالقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي”.
