جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
نظمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الأربعاء 20 نونبر، وقفة احتجاجية، أمام البرلمان بالرباط، احتجاجا على تمرير مضامين المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات المحلية رغم وجود أحكام قضائية.
وندّدت الجمعية، في الوقفة التي شارك فيها العشرات من المحامين، بتمرير المادة 9 من مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي.
واعتبر المحامون، أن “ما تضمنته المادة من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد”.
كما اعتبروا تمرير المادة التاسعة من مشروع قانون المالية “تضييع لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقد وطويلة ومكلفة”.
وأكد المتظاهرون أن تمرير المادة المذكورة لا يعني فقط المحامين، باعتبارهم يمثلون مصالح المتقاضين ويوجب عليهم القانون القيام بكافة الإجراءات الضرورية، إنما يهم جميع المتقاضين سواء كانوا مواطنون مغاربة أو أجانب، كما يهم جميع دعاة بناء دولة القانون والمؤسسات والمدافعين عن استقلال القضاء وفعالية ونجاعة السلطة القضائية”.
وتنص المادة، وفق الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب على تحديد أجل تسعين يوما لأداء المبالغ موضوع حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ في حدود الاعتمادات المتوفرة خلال السنة المالية المعنية، لكن دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز.
