طالب عدد من المحامين بهيئة الرباط بـ”افتحاص مالي للجامعة الملكية لكرة القدم وإنجاز تقرير مالي مفصل حول كافة الأموال التي تم صرفها على المنتخب الوطنى لكرة القدم ومنها أجور المدربين والنفقات والتنقلات وغيرها من أداءات التي تم صرفها من المال العام المرصود للجامعة الملكية لكرة القدم”.
وطالب المحامون الموقعون على الشكاية الموجهة إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات الجامعة الملكية لكرة القدم في شخص رئيسها، توصلنا بنسخة منها، بــ”الافتحاص المالي مع انجاز تقرير عن تدبير الشأن الكروي وشؤون المنتخب الوطني لكرة القدم”. مبرزين أن “الإمكانيات المالية المتاحة للمنتخب الوطني لا تعكسها النتائج المخيبة المستمرة التي حصدها المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم وهو ما يجسد سوء التسيير د خل الجامعة الملكية لكرة القدم”.
ودعا المصدر إلى ” إنجاز تقرير حول النتائج المحصل عنها على ضوء الميزانيات الضحمة التي تم صرفها على المنتخب الوطني وحول تسيير الجامعة مع إحالة الملف على النيابة العامة عند الاقتضاء لاتخاذ الإجراءات الواجبة في إطار دولة الحق والقانون”.
من جهتها، طالبت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، بافتحاص مالية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وأشارت إلى أن مشاركة المغرب في كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون رصدت لها ميزانية ضخمة، تتجاوز حسب المعلن ميزانيات قطاعات حيوية”.
ودعت الجمعية إلى “تبيان أسباب الضعف والخلل وتحديد المسؤولين عن سوء التدبير من اجل جامعة ملكية مغربية تليق بمكانة المغرب”.