محامو الجزائر يطالبون بـ”تحرير العدالة ” وإطلاق معتقلي “الراية الأمازيغية”

طالب محامو الجزائر، أمس الخميس، سلطات بلادهم بـ“رفع يدها عن القضاء“، وانتقدوا استمرار سريان جهاز القضاء المحلي وفقًا لقرارات سياسية، بحسب توصيفهم، وهتفوا مطولًا ضد ”سريان القضاء بالهاتف“.

وانطلقت مسيرة المحامين من محكمة عبان رمضان، وسط العاصمة الجزائرية، وهم يرتدون اللباس الرسمي للمحامين، رافعين شعارات “أطلقوا سراح الرهائن”، و”حرروا العدالة”، و”لا للقضاء المسير بالهاتف”، وجابت المسيرة شارع زبغود يوسف الذي يقع في محيطه مقر غرفتي البرلمان.

وخلال مسيرات جابت كبرى شوارع وساحات الجزائر العاصمة، ردّد الآلاف من أصحاب الجبب السوداء الذين أتوا من عدة محافظات، شعارات مناوئة لما أسموها ”السلطة الفعلية“، وهتفوا مطوّلًا“: ”لا لقضاء الهاتف“، ”ارفعوا أياديكم عن القضاء“، ”دعوا العدالة تأخذ مجراها“، و“نعم لقضاء سيّد ومستقل“.

وفي تجمع حاشد أمام مقر محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائر، طالب المحتجون باحترام حقوق المتقاضين، وحفظ حقوق الدفاع، كما طالبوا بإطلاق سراح موقوفي الحراك الشعبي.

واحتج المحامون ضدّ ما أسموه القمع في بلادهم، وطالبوا مجددًا بإخلاء سبيل سجناء الرأي وجميع معتقلي ما بات معروفًا بـ“الراية الأمازيغية“ بعد التماس الحبس النافذ 24 شهرًا بحق شخص ممن جرت محاكمتهم قبل ساعات، كما شجبوا مختلف أشكال التضييق الرسمي، وإفراط القضاء بفرض الحبس المؤقت، على حد تعبيرهم.

وأبدى المحامون أسفهم بشأن ما وصفوها بتجاوزات طالت أبسط الحقوق والحريات وحقوق الدفاع في معالجة الملفات سواء أمام الجهات الأمنية أو القضائية، وحرمان الموقوفين من حقهم القانوني في الاتصال بالأقارب أو محامييهم، فضلًا عن الإفراط في اللجوء إلى الإيداع في متابعات طالت كافة فئات المجتمع، وفق قولهم.

ورفع المحامون شعارات مناوئة لتدخّل المؤسسة العسكرية في شؤون القضاء والشؤون السياسية، وهتفوا مطولاً “دولة مدنية وليس عسكرية”، و”تعبنا من الجنرالات والعسكريين”، و”بركات من خطاب الثكنات”، في إشارة إلى الخطابات الأسبوعية التي يُصرّ قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح على إلقائها، وشمولها مضموناً سياسياً واتهامات للحراك الشعبي وقوى المعارضة السياسية والمدنية والناشطين.

وشهدت مسيرات، الخميس، انتقاد المحامين لما أسموه إفراط القضاة في إطالة قضايا موقوفي الحراك الشعبي المستمرّ منذ 22 باط/فبراير الماضي، ما أطال معضلة احتجاز أكثر من 200 ناشط موقوف داخل سجني القليعة والحراش في العاصمة الجزائر منذ 4 أشهر.

وشدد المحتجون على أنّ جلسات التحقيق تعمل على كسب الوقت، والمشاركة فيها يعني تأييد محاكمة بعيدة كل البعد عن المحاكمة العادلة.

وأبدى محامون تفاؤلهم بشأن نطق القضاة بأحكام تبرّئ ساحة عدة موقوفين، على منوال ما شهدته محاكم: عنابة، وقسنطينة، ومستغانم، وباتنة، على نحو يشي بطي أزمة الحراكيين الموقوفين الذين تتم متابعتهم بتهم متعددة، ومن أبرزها تهديد الوحدة الوطنية، والتحريض على التجمهر، وإحباط معنويات الجيش.

.وكالات