محامو “حراك الريف”: سلوكات رئيس غرفة الجنايات تهدد الأمن القانوني والقضائي

عبّر محامو معتقلي الحراك الشعبي الريف الرائج أمام غرفة الجنايات الإستينافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضا، عن “قلقهم وامتعاضهم من بعض التصرفات غير المناسبة الصادرة عن السيد رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية أثناء نظره في الملف بجلسة يوم الاثنين 07 يناير الجاري، والتي دأب على ممارستها خلال جميع الجلسات السابقة، وذلك بمنع هيئة الدفاع من اخذ الكلمة دون مبرر قانوني ودون التداول في القرار مع بقية أعضاء الهيئة القضائية وبمقاطعة هيئة الدفاع والتدخل في مرافعاتها وعدم تمكين المحامين من بسط ما يرونه مناسبا بكل أريحية وبما هو واجب لممارسة الحق في الدفاع”.

وأوضحت هيئة الدفاع عن “رفاق الزفزافي” في بلاغ لها، أن ” غرفة الجنايات أعلن في جلسة 05دجنبر2018، عن قرار المحكمة ضم ملف المعتقل الصحفي حميد المهداوي لملف باقي المعتقلين دون منح الكلمة لا للدفاع ولا للنيابة ولا إخبارهم بوجود ملف ممكن أن يضم للأخر في خرق سافر للمسطرة الجنائية، وغادر القاعة بشكل غير مناسب دون تمكين الدفاع من تقديم طلب السراح الذي يسمح به القانون في كل وقت وحين”.

وأشار ذات البلاغ إلى أن “هيئة الدفاع ترى في سلوك السيد رئيس الهيئة المشار إليه، اتجاه غير سليم يهدد الأمن القانوني والقضائي للمتهمين بل اتجاه مرفوض و يهدد المحاكمة أصلا ويعطي صورة عنها لا تليق أمام الرأي العام وطنيا ودوليا”.

وعبر أعضاء هيئة الدفاع عن “أسفهم من سلوكات استعملها، وفي مناسبات متعددة، خرج بسببها عن حياده، وكان المفروض عليه التقيد بها، ووجه ملاحظات، وعبر عن رأيه الخاص أمام المحامين وبعض المتهمين، مصرحاً بأن محاكمتهم محاكمة غير سياسية، كما عبر عنه دون الرجوع للمسطرة القانونية، علماً بأن تحديد طبيعة المحاكمة هل هي سياسية أو غير سياسية لا يدخل ضمن سلطة الرئيس التقديرية، بل هو أمر قانوني يعود لرأي المحكمة بكل أعضائها ويعبرون عنه كلهم بالمداولة بعد سماع مرافعات النيابة العامة والدفاع، خصوصاً وأن طبيعة الجرائم وظروفها هو ما يفضي للقول بأن القضية والمحاكمة هي سياسية أم لا، وهو موضوع مرتبط بالسياسة الجنائية وفيه آراء فقهية متعددة يمنع على رئيس الهيئة إعلان رأيه حولها قبل الأوان”.

وأوضح البلاغ أن رئيس الهيئة تجاوز في جلسة يوم الاثنين الماضي كل أعراف وقواعد تسيير الجلسات بالحياد والاحترام الواجب للدفاع وبعد نهاية ندائه على المتهمين، حيث استعمل سلطته بشكل تحكمي ومنع الدفاع من تناول الكلمة عن طريق مغادرة القاعة ورفع الجلسة بسرعة وباستعجال”. وأضاف “إن للمحامين حضور قانوني فاعل في ملف القضية لا يسمح لأحد تجاهله، وهم يمثلون مصالح الأطراف المعنية به ولهم الحرية الكاملة في اختيار أسلوب الدفاع الذي يرونه مناسبا طبقا لقانون المهنة، و حضورهم في المحاكمة بشكل فعال عنصر أساسي من عناصر قانونية ومشروعية المحاكمة، وجزء مهم (وان كان غير كاف لوحده) في تحقيق شروط المحاكمة العادلة”.

وأضاف أنه إذا “كان القانون يمنح لرئيس الهيئة صلاحيات تسيير الجلسة ومنح الكلمة للإطراف وحتى منعها عنهم، فان ذلك يتم بشكل قانوني وبقرار يسجل في محضر الجلسة ويُشهد عليه وعلى مبرراته المشروعة إن توفرت ، وليس بإهانة نساء ورجال الدفاع بالوقوف ومغادرة القاعة دون الاكتراث لطلب الكلمة الموجه إليه منهما في الوقت الذي كان تصرف المحامين معه ومع الهيئة تصرفا يطبعه الاحترام المعهود منهم اليهم و اللباقة والتقدير التي هي مخصصة للقضاء”.

وشدّد بلاغ محامو معتقلي حراك الريف على أن “هيئة الدفاع المجتمعة عقب جلسة 07 يناير الجاري، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عقب ما تعرضت إليه من ممارسات غير مقبولة من السيد الرئيس، تتوجه للرأي العام المهني والقانوني و الحقوقي والوطني والدولي بهذا البلاغ، لتعبر عن رفضها الكامل لمثل هذه المعاملات والتجاوزات، وعن سعيها لوقف هذا المنزلق و بما يسمح به القانون حتى يرجع للمحاكمة سيرها الطبيعي والمشروع ويتوفر للمتهمين الشعور بكون محاكمتهم تجري وفق شروط المحاكمة العادلة”.

وأكد هيئة الدفاع عن تشبثهم بـ”القواعد والمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990″.
*منتصر إثري