جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكد المحامي بهيئة الرباط، محمد المو أن “البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك بالحسيمة بشأن توقيف عدد من نشطاء الحراك الشعبي، غير ذي أساس قانوني باعتبار خلو قانون المسطرة الجنائية المغربي من أي مقتضى مسطري يعطي الحق للوكيل العام إصدار بلاغ ونشره وتعميمه كإجراء مسطري للبحث”.
وأوضح المو إن “البلاغ وما تضمنه من وقائع ومعطيات مس خطير بسرية البحث التي تلزم الوكيل العام عدم خرقها حفاظا على حسن سير الإجراءات المسطرية”، مضيفاً إن “الطريقة التي عمم بها البلاغ فيها خرق قرينة البراءة التي تعتبر أسمى الحقوق الواجب حمايتها أثناء البحث”.
وأشار ألمو إلى أن “البلاغ يعتبر تشهيرا غير مبرر بمواطنين من طرف من أوكل إليه حماية حقوقهم و حرياتهم”، موضحاً إن “البلاغ اسس على اشعار مجهول (وشاية) توصلت بها النيابة العامة يفترض قانونا التريت و البحت في سرية خصوصا تضمنه لأسماء بعينها”.
وأضاف المحامي بهيئة الرباط، محمد ألمو أن “البلاغ تحدث على أمر الوكيل العام فتح تحقيق وفي نفس الوقت إلقاء القبض على ناصر الزفزافي دون انتظار نهاية البحث ومدى توفر موجبات إلقاء القبض”. وعليه “تبقى الإجراءات اللاحقة للبلاغ باطلة طبقا للقانون باعتبار المس الخطير بحقوق جوهرية حماها المشرع مسطريا”. يورد المتحدث
أمدال بريس: منتصر إثري
