جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بإطلاق سراح السياسي المعارض الكردي صلاح الدين دميرتاش.
وقالت المحكمة الأوروبية، حسب “BBC عربي” إن مبررات استمرار اعتقال دميرتاش “غير كافية”، وتشكل “تدخلا غير مبرر، في حرية الأشخاص في التعبير عن آرائهم”، مشيرة إلى أن اعتقاله جاء بناء على اشتباه في ارتكابه جريمة”.
ورأت المحكمة أن تمديد اعتقال دميرتاش، خلال فترة الاستفتاء على الدستور، وكذلك الانتخابات الرئاسية الأخيرة، استهدف “خنق التعددية، وكبح حرية النقاش السياسي، اللذان يشكلان صلب مفهوم المجتمع الديمقراطي”.
وطالبت المحكمة، حسب ذات المصدر، “بالإجماع أن الدولة المدعى عليها باتخاذ كل الإجراءات الضرورية، لوضع نهاية للحبس الاحتياطي للمدعي”. كما “أمرت المحكمة تركيا بدفع 10 آلاف يورو، تعويضا إلى دميرتاش عن الأضرار التي لحقت به، وكذلك 15 ألف يورو تكاليف التقاضي”. تورد BBC
وترى المحكمة أن تركيا انتهكت حق دميرتاش، بأن مددت فترة سجنه على ذمة المحاكمة، ما فرض عليه قيودا خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها أردوغان.
وينفي دميرتاش، البالغ من العمر 45 عاما، كل التهم التي يوجهها إليه الادعاء التركي، ويقول إنها “ذات دوافع سياسية”.
وكان دميرتاش رئيسا لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للكورد، قد اعتقل في نونبر عام 2016، بتهمة ارتباطه بحزب العمال الكردستاني المحظور، وخلال وقت اعتقاله كان عضوا في البرلمان التركي، ويوجد دميرتاش في سجن تركي منذ نحو عامين، وصدر مؤخرا حكم بسجنه لمدة أربع سنوات وثمانية شهور بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
