محكمة إسبانية تبرئ “خضير وعبونا” من تهم “الإرهاب”

أصدرت غرفة الجنايات بالمحكمة الوطنية بالعاصمة الاسبانية، مدريد، حكمها القاضي بتبرئة الناشطين الأمازيغيين الجزائريين، خضير سكوتي وصالح عبونا، من تهمة “الإرهاب”، التي بسببها اعتقلتهما السلطات الإسبانية بمدينة مليلية منذ يوليوز من السنة الماضية، بعد مذكرة دولية أصدرتها السلطات الجزائرية ضد الناشطين تتهمهما فيها بالمشاركة في “الأعمال الإرهابية”.

كما أصدرت المحكمة ذاتها قرار يمنع تسليم الناشطين إلى السلطات الجزائرية، بعد أن وافق مجلس الوزراء الإسباني على تسليمهما في وقت سابق. إلا أن تدخل محامي “التجمع العالمي الأمازيغي” خوصّي لويس ڤالان والمحامية ماريا ڤالان لوبيز، مباشرة بعد اعتقالهما في مدينة مليلية حال دون ذلك، وبعد سنة تقريبا من الاعتقال ثم الإفراج والمتابعة في حالة سراح، أصدرت المحكمة حكما يقضي بإسقاط تهمة “الإرهاب”على الناشطين ومنع تسليمهما للسلطات الجزائرية.

وقال خضير سكوتي وهو مندوب “التجمع العالمي الأمازيغي” بالجزائر، إن الحكم الصادر عن المحكمة الاسبانية، هو “انتصار للقصية الأمازيغية عامة ولمنطقة ايت مزاب بالجزائر خاصة”. معتبرا في تصريح لـ”العالم الأمازيغي” من مدريد، أن القضاء الإسباني أعطى درسا للعدالة الجزائرية في معنى استقلالية القضاء”.

وأشار خضير إلى أن “الأدلة الواهية التي قدمتها السلطات الجزائرية إلى القضاء الاسباني، أدلة تافهة تُبين مدى غباء وتفاهة النظام الجزائري”، على حد تعبيره،  مشدّدا على أن “البراءة التي أصدرها القضاء الإسباني في حقه وحق رفيقه عبونا، هي بداية أخرى في طريق النضال من أجل الحقوق الأمازيغية وكافة حقوق الإنسان”. مردفا القول :”مناضلان أمازيغيان سلميان يناضلان بطرق سلمية”.

ووجه سكوتي، شكره لرئيس التجمع العالمي الأمازيغي، رشيد الراخا، ومديرة “العالم الأمازيغي” أمينة ابن الشيخ، اللذان سانداهما منذ الاعتقال إلى أن صدر هذا الحكم. كما وجه شكره للمحامين الذين تعاملوا مع قضيتهما، كمناضلين حقوقيين. إضافة إلى  مكتب المحافظة السامية للاجئين بالرباط، الذي دعم القضية على مستوى اسبانيا ومنظمة “أمنستي” ولكل النشطاء الامازيغ في المغرب والجزائر وأوروبا”.

بدوره، أوضح الناشط صلاح عبونة، أن القضاء الاسباني اصدر حكمه القاضي بعدم تسليمهما للنظام الجزائري و بالبراءة من تهم الإرهاب الملفقة ضدنا من طرف السلطات الجزائرية بعد سنة كاملة من اعتقالنا في اسبانيا بمذكرة اعتقال دولية”، مشيرا في تدوينة له على أن سبب متابعتهم من طرف السلطات الجزائرية، هو ” كشفنا للجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية و القضائية و الإدارية الجزائرية في حق الأقلية الأمازيغية المزابية بـ تغردايت”. على حد قوله

هذا، وتوصل الأستاذ رشيد الراخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، بنسخة من الحكم الذي أصدرته المحكمة الوطنية الإسبانية، عن طريق المحامي خوصي لويس ڤالان الذي كلفه التنظيم الأمازيغي الذي يرأسه الراخا، بتتبع ملف الناشطين الأمازيغيين.

وكان القضاء الإسباني، قد قرر في وقت سابق، متابعة المعتقلين الأمازيغيين الجزائريين المعتقلين لدى السلطات الإسبانية، في حالة سراح بعد زهاء أربعة أشهر من الاعتقال، وأكد حينها المحاميان الاسبانيين  خوصّي لويس ڤالان و ماريا ڤالان لوبيز في مرافعتهما، أن ترحيل الناشطين إلى الجزائر يشكل خطرا على حياتهما، معللينا كلامهما أمام القاضي الإسباني حينها، بعدم ضمان محاكمة عادلة في الجزائر و خطر انتقام السلطات الجزائرية من النشاط الحقوقي والسياسي للمناضلين و انتمائهم للأقلية المزابية المضطهدة بالجزائر .

حري بالذكر، أن  الناشط خضير سكوتي، وهو مندوب التجمع العالمي الأمازيغي بالجزائر، والناشط الأمازيغي صلاح عبونة، وهما معا أعضاء في الحركة من أجل الحكم الذاتي لمنطة مزاب، لاجئيْن في المغرب، حيث حصلا على بطائق اللجوء من لدن المفوضية السامية للاجئين التابع الأمم المتحدة، واعتقلتهما يوم 6 يوليوز الماضي السلطات الإسبانية مباشرة بعد دخولهما لمدينة مليلية، بناء على مذكرة بحث دولية أصدرتها السلطات الجزائرية في حقهما، تتهما فيها بالإرهاب.

تجدر الإشارة، إلى أن صلاح عبونا وخضير سكوتي حصلا على أوراق اللجوء السياسي في اسبانيا من طرف المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، ما يحث عليها عدم تسليمهما للسلطات الجزائرية التي يتهمها الناشطين بممارسة التظهير العرقي ضد أمازيغ مزاب، وتسخير القضاء الغير مستقل للانتقام من النشطاء المعارضين.

العالم الأمازيغي/ منتصر إثري