مدخل لتدارس مواقف الأجانب من أوضاعنا الداخلية

1- في السياسة نحتاج أحيانا إلى إحراج دولتنا ومسؤوليها بالتزاماتها الدولية الثنائية او الأممية في مجال حقوق الإنسان وخاصة تجاه حلفائها وعملائها، لكن دون التعسف في استعمال هذا الحق إلى درجة المساس بالسيادة الوطنية او ابتزاز الدولة، رغما عن وجود اتفاقيات علنية او سرية، ذات طبيعة أمنية او عسكرية او دبلوماسية خاصة، او تدخل في المجال الدبلوماسي المحفوظ للملك. وقد كنا وعشنا حاجتنا واستثمارنا لهذه الاوراق خلال سنوات الجمر، حيث كان للخارج والتحولات العالمية أكبر تأثير على البيئة الحقوقية والسياسية بالمغرب، وبذلك لا يمكن إلا تثمين المساندة والمبادرات الحقوقية والإنسانية التي خاضتها آليات الدفاع المدني والمنظمات الدولية الحقوقية، وكذا قوى المجتمع المدني والصف الديمقراطي والتقدمي الأجنبية، كعامل مساعد عزز نضالات الحركة الحقوقية المصاحبة لحركات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذوي حقوقهم .
2- وفي حقوق الإنسان لا يمكن اعتماد سوى الآليات الأممية المصادق عليها من قبل الحكومة باسم الدولة المغربية، في العلاقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وبنفس القدر ينبغي نقد أي تطاول أو محاولة توظيف سياسوي غير حقوقي يتجاوز غاية الإحراج إلى الابتزاز أو المس بالاعتبار المؤسستي والسيادي الوطني.
وطبعا هناك ممارسات قد تشذ عن القاعدة، لذلك ينبغي التعامل معها كاستثناء أو نشاز ويستدعي تقييمه وفق سياق كل حالة على حدة، والمهم بالنسبة للمغرب الذي يمر من مرحلة اتباث الذات على صعيد العلاقات الدولية، وبذلك فهو يحاول أن يغير صورته المترسبة منذ عقود، فهو بصدد إقناع الحلفاء والاعداء على أنه بلغ مرحلة (حتى لا نقول درجة) اعتباره شريكا بدل عميل او دركي المنطقة.
3- في ظل الإشارات القوية التي ترسلها القوى العظمى، وعلى الخصوص الولايات المتحدة التي لا تخفي رغبتها في عودة حقوقية بارزة وقوية إلى الحوض المتوسطي الغربي الجنوبي بشمال أفريقيا كبوابة لولوج المجال الحيوي الإفريقي، تعزيزا وبالموازاة مع الديناميات الاقتصادية والعسكرية و الأمنية المنتجة للإنفتاح والمدرة للثروات بدل الثورات.
من هنا علينا دعم الدولة، وتحفيزها لكي تتحرر من شروط الإذعان والخضوع التي كانت تحكم علاقة المغرب الرسمي التقليدية بالخوارج، في منحى فك الارتباط معها كحلقة ضمن حلقات استكمال تحرير الاوطان والشعوب وضمان استقلال قرارها السيادي، سياسيا وامنيا وماليا واقتصاديا وثقافيا.
مصطفى المنوزي .