كبداية كل سنة دراسية، عادت التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية للتنديد بما وصفته “العشوائية والارتجالية هي التي تطغى على تدبير ملف اللغة الأمازيغية داخل المؤسسات التعليمية”.
وأوضحت التنسيقية في بيان، أنها “تتوصل بشكل يومي بالعشرات من الشكايات من طرف أساتذة اللغة الأمازيغية الجدد والقدامى وتعرضهم لمجموعة من المضايقات بسبب رفضهم الاشتغال بصيغ غير قانونية، أو تدريس مواد أخرى خارج تخصصهم الأصلي خاصة في مدارس الريادة.”
وقالت إن “مدارس الريادة” حملت معها “مشروع إقصاء الأمازيغية بدل تعميمها وتوسيع مجال استخداماتها”، مبرزة أنه “في الوقت الذي تتغنى فيه وزارة بنموسى بأنها في المسار الصحيح من أجل تعميم الأمازيغية أفقيا وعموديا، تحاول بعض المديريات عن طريق تسخير المدراء والمفتشين لتكليف أساتذة اللغة الأمازيغية، بتمرير روائز اللغة العربية أو الفرنسية أو الرياضيات داخل مدارس الريادة، باعتبار أن الأمازيغية ليست مادة أساسية، رغم التأكيدات الحكومية على تعميم اللغة الأمازيغية”.
واستنكر أساتذة اللغة الأمازيغية “تغييب اللغة الأمازيغية من التعليم الأولى”، و “تكليف أساتذة الأمازيغية بمواد أخرى خارج تخصصهم”، منددين في السياق ذاته بـ”التماطل في تعميم هذه اللغة أفقيا وعموديا”.
ودعت التنسيقية إلى “مقاطعة كل المهام التي ليست من اختصاصهم داخل ما يسمى مدرسة الريادة، وعدم المشاركة في تمرير روائز اللغة العربية والفرنسية والرياضيات، ومقاطعة تكوينات المدرسة الرائدة التي لا تشمل الأمازيغية، والالتزام بـ24 ساعة كباقي الأساتذة المتخصصين، وكذا عدم تجاوز 8 أفواج انسجاما مع المذكرة الوزارية 130.”
كما دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية إلى “مقاطعة استكمال الحصص خارج المؤسسة الأصلية عدم قبول الاشتغال في أكثر من مؤسسة”.