مدرسي اللغة الأمازيغية بجهة الشرق يناقشون راهن ومستقبل تدريس الأمازيغية بالمغرب

4

نظمت جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية بجهة الشرق عشية يوم السبت، 22 أكتوبر 2016، بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فرع الناظور، ندوة فكرية بعنوان راهن ومستقبل تدريس الأمازيغية بالمغرب، أطرها الأستاذان الباحثان في اللسانيات الأمازيغية: الدكتور مصطفى العادك والدكتور محمد الشامي.

رئيس الجمعية الأستاذ عبد الواحد حنو كان أول المتدخلين بكلمة رحب فيها بالحضور الكريم وتحدث عن سياق انعقاد الندوة الفكرية وأهميتها ومكانة الأستاذين المؤطرين باعتبارهما عمادين من أعمدة اللغة الأمازيغية بما قدماه من إسهامات في مجال اللسانيات الأمازيغية وحرصهما على المواكبة555 والتأثير في مختلف المستجدات المتعلقة بالأمازيغية، ثم قدم السيد يونس لوكيلي مسير الندوة الأستاذين الجليلين واستعرض إسهاماتهما وبحوثهما، قبل أن يمنح الكلمة للدكتور محمد الشامي صاحب المداخلة الأولى.

تناول محمد الشامي في مداخلته القانون التنظيمي للأمازيغية واعتبر أن فيه تراجعا كبير وأنه يخالف الدستور في جوانب عدة، وأن مستقبل الأمازيغية رهين بالقانون التنظيمي لذا وجب فيه نهج مقاربة تشاركية بين مختلف المتدخلين في المجال، وتحدث أيضا عن دور المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي تراجعت صلاحياته باعتباره مؤسسة غير دسورية.

المداخلة الثانية للدكتور مصطفى العادك تمحورت حول ما هو بيداغوجي وتناولت كيفية تدريس اللغة الأمازيغية للناطقين بها وغير الناطقين، واعتبر 888الدكتور أن المقاربات البيداغوجية لتدريس الأمازيغة لا تأخذ بعين الاعتبار الغير الناطقين بها، وتحدث أيضا عن طرق تحبيب اللغة الأمازيغية للناطقين بها وكيفية توصيلها لغير الناطقين، ثم تحدث كذلك عن الأزمة التي تعيشها وضعية تدريس الأمازيغية والتقارير والإحصائيات التي تؤكد هذا التراجع.

بعد ذلك تم فتح باب النقاش والأسئلة للحاضرين الذين أدلو بدلوهم وقدموا مجموعة من المشاكل التي تعيشها وضعية تدريس الأمازيغية بالمغرب، وكذا سبل مواجهتها، وفي الأخير قدمت الجمعية شواهد شكر وتقدير للأستاذين المؤطرين عرفانا لهما بدورهما المحوري في إنجاح الندوة، ثم جلسة شاي على شرف الحاضرين.

شاهد أيضاً

أكادير تحتضن الملتقى الأول لتجار المواد الغذائية

تحتضن مدينة أكادير من 24 الى 26 يوليوز الجاري الملتقى الأول لجمعية تمونت لتجار المواد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *