مديرية التعليم بالناظور تعتبر أساتذة الأمازيغية بمثابة عجلات احتياطية

نشر الأستاذ الجامعي والكاتب جمال ابرنوص تدوينة على صفحته الخاصة فيسبوك، يوم أمس الخميس 28 أكتوبر مفادها أن “نيابة التعليم بالناظور أقدمت على تكليف عدد من أساتذة الأمازيغية بتدريس مواد أخرى بالسلك الإعدادي والثانوي، متذرعة بإقدام هؤلاء على تقديم طلبات في الموضوع. وقال في هذا الشأن “أمام هذا التبرير العجيب الذي لا يمكن أن ينطلي على أي ذي عقل، لا يسعني إلا أن أعبر عن اندهاشي واستنكاري لما تتعرض له الأمازيغية من صنوف التحقير جراء مثل هذه القرارات”. هذا، وتساءل الأستاذ أبرنوص، محيلا على المقتضيات التي تنظم عمليات التكليف والتي تشترط وجودَ الأستاذ في وضعية «الفائض»: هل تعتبر النيابة أساتذة الأمازيغية فائضين عن الحاجة؟ وأي قيمة تشريعية لقيام هؤلاء بتقديم طلبات في الموضوع؟ ومنذ متى كانت مديريات التعليم تكلف الأساتذة استجابة لطلباتهم فقط؟ في إشارة منه إلى أن آلاف الأساتذة متأهبون لتقديم طلبات بتدريس مواد أخرى غير تخصصهم الأصلي، وهؤلاء يملكون مسوغات مختلفة غير معلنة؛ منهم من يرغب في الانتقال إلى مراكز الجذب الحضرية، ومنهم من يرغب في تدريس تخصص يعتقد أنه يقتضي جهدا مهنيا أقل، أو غير ذلك. كما أضاف قائلا لجريدة العالم الامازيغي، إن ما يجعل القرار قائما على كثير من الإهانة هو حصوله في منطقة أمازيغية يفترض أن تعطي القدوة في التعامل إزاء هذه اللغة، علاوة على صمت الفاعلين الثقافيين والنقابيين المحليين أمام هذه القرارات التحقيرية تجاه الأمازيغية.