مراسلون بلا حدود تطالب بإطلاق سراح ربيع الأبلق “فورا”

طالبت “مراسلون بلا حدود” السلطات المغربية بإطلاق سراح المعتقل على خلفية “حراك الريف، ربيع الأبلق “في أقرب الآجال”، معبرة عن “عميق انشغالها بالوضع الصحي للصحفي المواطن ربيع الأبلق الذي يخوض إضراب جوع لأكثر من 40 يوما”.

وقالت “مراسلون بلا حدود” إن ” الحالة الصحية للصحفي المواطن ربيع الأبلق تدهورت منذ عدة أيام، وهو الذي يقبع في زنزانته بالسجن المحلي طنجة 2. وقد صدر ضده حكم، في جوان 2018، بالسجن النافذة لخمس سنوات  و2000 درهم خطية بتهمة “ترويج أخبار زائفة” و”انتحال مهنة الصحافة”، ولم ينفكّ يؤكد على براءته منددا بمحاكمة ذات طابع سياسي”.

وأشارت إلى أن “إدارة السجن المحلي طنجة 2 نفت هذا الأمر وأفادت أنّ الأبلق “لم يقدّم إعلاما بإضراب جوع، وأنّ نشاطه اليومي يُبيّن أن حالته الصحية عادية”.

واعتبر مكتب شمال أفريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود أن “إنكار  الوضع الصحي المتردي لربيع الأبلق أمر مرفوض وغير عادل، ويطالب بضرورة إطلاق سراح هذا الصحفي المواطن في أقرب الآجال الممكنة”.

وذكرت المنظمة التي تهتم بحرية الصحافة في العالم، إنّ “خمسة صحافيين مواطنين آخرين تمّ الحكم عليهم وسجنهم ضمن مجموعة احتجاجات الحراك، وقد صدرت ضدهم أحكام تراوحت بين عامين وخمسة أعوام سجنا”.

من جهتها، جددت إدارة السجن المحلي طنجة 2، أمس الثلاثاء، التأكيد على أن الحالة الصحية للسجين ربيع الأبلق، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة “عادية ، خلافا  للادعاءات التي تروج لها جهات معينة بوسائل الإعلام”.

وقال بيان توضيحي للإدارة السجنية، إنه “قد سبق لإدارة المؤسسة أن تقدمت بمجموعة توضيحات بخصوص ظروف اعتقال السجين (ر.أ)، المعتقل بهذه المؤسسة على خلفية هذه الأحداث، مبينة أن الحالة الصحية لهذا السجين عادية، كما يتبين ذلك من خلال تحركاته داخل الزنزانة وفي ساحة الفسحة، وذلك على خلاف الادعاءات الكاذبة التي تروج لها جهات معينة بوسائل الإعلام”.

وأشار البيان على أن “إدارة المؤسسة تؤكد المعطيات الواردة في بلاغها السابق، وذلك بناء على المؤشرات الحيوية المحصلة من فحص السجين المعني بالأمر يومه الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 وذلك مباشرة بعد استيقاظه من النوم، علما أن إطارين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أحدهما طبيب، قاما بزيارة هذا السجين بتاريخ 20 أكتوبر وسيقومان بإعداد تقرير في الموضوع”.

وزاد المصدر ذاته :”إذا كانت الجهات المذكورة تصر على الاستمرار في الترويج لادعاءاتها الكاذبة، على الرغم من إصدار توضيحات في الموضوع من طرف إدارة المؤسسة، وزيارة المعني بالأمر من طرف ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية، فإنها تلجأ إلى ذلك من أجل استغلال وضع السجين المعني لتحقيق مصالح خاصة من خلال الاسترزاق بقضيته، غير آبهة بانعكاسات ضغوطها الممارسة، عليه وعلى غيره من السجناء من نفس الفئة، على وضعيتهم النفسية والصحي”.