مراكش.. حرمان الاسم الأمازيغي “سيليا” من الحالة المدنية

عادت مصلحة شؤون الحالة المدنية التابعة لوزارة الداخلية، إلى ممارسة هوايتها المفضلة باستعراض عضلاتها في حرمان الآباء من تسجيل أبنائهم وبناتهم بالأسماء الأمازيغية، وضرب عرض الحائط بتصريحات وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الذي أكد أنه “لم يبق هناك، وبصفة قطعية، مجال لمنع أي اسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية”.

ومنعت مصلحة شؤون الحالة المدنية، بمقاطعة سيدي غانم بالحي الصناعي، بمدينة مراكش، صباح يومه الاثنين 12 شتنبر 2022، تسجيل اسم أمازيغي “سيليا” المزدادة بتاريخ 17/08/2022 في دفتر الحالة المدنية على بعد خمسة أيام من انقضاء الاجل القانوني للتصريح بالولادة.

وبرر موظف وزارة الداخلية بالمقاطعة المذكورة، حرمان “سيليا أيت الرايس” من التسجيل في الحالة المدنية بأن “هذا الاسم ممنوع، غير قانوني وغير مصرح به من طرف وزارة الداخلية”، بالرغم من الاسم سجل من قبل في العديد من المناطق، وبعد إصرار عبد العزيز أيت الرايس، عم سيليا، على تسجيل الاسم وتشبثه بالاسم الأمازيغي لابنة أخيه، طالب منه الموظف التوجه إلى مصلحة الحالة المدنية بولاية الأمن بباب الخميس، ليتفاجأ بنفس المبرر من رئيس المصلحة بالولاية والذي قال بدوره بأن ” الاسم غير متداول في الثقافة المغربية وفق القانون”.

ويبدو أن معركة منع الأسماء الأمازيغية مستمرة بسبب جهل عدد من الموظفين حتى بالقانون الذي يؤطر عملهم، كالمذكرة رقم D 3220 الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 09 أبريل 2010 بشأن اختيار الأسماء الشخصية.

كما يتجاهل عدد من الموظفين بمصالح الحالة المدنية، تصريحات وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الذي أكد أنه “لم يبق هناك، وبصفة قطعية، مجال لمنع أي اسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية”.

وشدّدت لفتيت في البرلمان، أبريل 2021، على أن “جميع المواطنات والمواطنين المغاربة أحرار في اختيار أسماء مواليدهم”، مشيراً إلى أن “المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا المجال، تسري على الجميع دون أي إقصاء أو تمييز، وذلك عملا بدستور المملكة والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق وحريات الأشخاص”.

وأضاف لفتيت حينها :”رفعا لكل التباس أو غموض يلف موضوع اختيار الأسماء الأمازيغية، سبق للوزارة أن أصدرت دورية تفسيرية في الموضوع، وأن اللجنة العليا للحالة المدنية عقدت اجتماعا خاصا بحضور كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لمناقشة الشكايات التي كانت تثار بين الفينة والأخرى بخصوص الأسماء الأمازيغية”.

وأشار إلى أن الوزارة أصدرت بلاغا، عقب هذا الاجتماع شددت فيه على “حرية المواطن في اختيار الاسم الشخصي لمولوده شريطة ألا يمس بالأخلاق وبالنظام العام”.

وأوضح وزير الداخلية، حينها،  أن اللجنة العليا للحالة المدنية، أكدت “التقيد والالتزام بدورية وزير الداخلية واعتماد المرونة الكافية في معالجة الطلبات المعروضة عليهم والحرص على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين في هذا المجال، وعليه لم يعد اختيار الاسم الشخصي يطرح أي إشكال تعلق الأمر بأسماء صحيحة المعنى وسليمة المبنى، مقبولة من طرف جميع اللهجات الوطنية، من شمال المغرب إلى جنوبه طالما أنه يستجيب للمقتضيات القانونية”.

وتؤكد الفعاليات الأمازيغية على أن استمرار رفض تسجيل الأسماء الأمازيغية التي يختارها الآباء لأبنائهم وبناتهم هو “سلوك عنصري ضد الدستور والقانون ومرفوض أخلاقيا وإداريا”.

منتصر إثري