جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكد المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين بمراكش التزامهم وحرصهم على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، مشرين إلى أن “النظام الضريبي المفروض على مهنة المحاماة يتسم بالتعقيد وعدم الملائمة مع طبيعة هذه المهنة كونه يقوم على الاسس التي يخضع لها تضريب المقاولات، في حين أن مهنة المحاماة باعتبارها خدمة للدفاع تختلف في جوهرها وأبعادها عن النشاط التجاري والصناعي.”
وشدّدت منظمة المحامين التجمعيين على اثر انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي لمنظمة بمراكش بتاريخ 19 و 20 نونبر 2021، أن “معالجة الخلل في المنظومة الضريبية يستلزم حوارا هادئا بين الادارة وكل المهنيين من أجل اصلاح ضريبي عادل ومنصف ومحفز وملائم لظروف وطبيعة مهنة المحاماة”.
وعبر المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين عن استعداده التام للمساهمة في كل نقاش هادئ وتشاركي حول اصلاح النظام الضريبي المطبق على المحامين يضمن التوازن بين مصلحة الخزينة والملائمة مع طبيعة مهنة المحاماة وظروف ممارستها.
القانون المنظم لمهنة المحاماة
أكد المكتب التنفيذي كذلك خلال اجتماعه بخصوص النقطة المتعلقة بالشأن المهني على ضرورة الاسراع بإخراج مشروع قانون المهنة الى الوجود بصيغة حداثية ومتطورة تستجيب لمتطلبات الوضع المهني الراهن والمستقبلي ،ويراعي أوضاع المحاميات والمحامين الاجتماعية من خلال سن نظم اجتماعية خاصة بهم من تقاعد وتطبيب وتكافل اجتماعي ،وكذا حصانة وتخليق المهنة واستقلاليتها من خلال دسترة المهنة وتوسيع مجال الاشتغال ومحاربة الاحتكار .مع ضرورة التأكيد على تنزيل مخرجات توصيات المؤثمرات السابقة وكذا احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب مع مراعاة انفتاحه وعلاقته بمحيطه الافريقي.
في شأن مشروع القانون الجنائي
ثمن المكتب التنفيذي سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي من البرلمان باعتباره لا يرقى الى تحقيق الاهداف المتوخاة من الاصلاح المنشود .
وقال إن اختزال سبب هذا السحب في مادة أو مادتين لا يعدو أن يكون مجرد رد فعل سياسوي لا يستقيم مع المنطق والصواب ويتعارض مع حاجة المجتمع الى قانون جنائي حديث ومتطور.
وأضافت المنظمة أن ” تطور منظومة الحقوق والحريات بفضل مكتسبات دستور 2011 والالتزامات الدولية لبلادنا يستلزم اصلاحا شاملا وعميقا للقانون الجنائي وليس فقط بعض التلقيحات والترميمات الشكلية ذات الاثر المحدود على جوهر فلسفة التجريم والعقاب المقررة بمقتضى القانون الحالي الذي يرجع الى الستينات من القرن الماضي.
وقالت في بلاغ، ان “بلادنا في أمس الحاجة الى قانون جنائي بنفس حقوقي جديد ومتطور يضمن التوازن اللازم بين ممارسة الحريات والحقوق من جهة، ومصلحة المجتمع في اطار دولة الحق والقانون من جهة أخرى، بعيدا عن المزايدة السياسوية الضيقة. وانه على الحكومة الاسراع باعداد مشروع قانون جنائي جديد كفيل بمراعاة هذه المواصفات وعرضه على المصادقة البرلمانية في أقرب وقت.
