مرصد يطالب بتمكين مزارعي القنب الهندي من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وجه “المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي” أسمى عبارات الشكر والتقدير للعاهل المغربي الملك محمد السادس، على إثر العفو الملكي عن 4831 شخصا المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو.

وقال المرصد، إن هذه الفئة “عانت لعقود بسبب تشريعات ساوت بين المزارعين البسطاء الباحثين عن قوت يومهم وبين المهربين الذين يستغلون نفوذهم من أجل استعباد هؤلاء المزارعين”.

وأكد أن هؤلاء المتابعين والفارين أغلبهم “ضحايا شكايات كيدية، بسبب حسابات سياسية أو نزاعات حول الأرض أو السقي، كان وراءها اباطرة كبار ومنتخبون، كانوا يصفون حساباتهم بتواطؤ مع بعض رجال السلطة”.

وأضاف في بيان له “فبسبب هذه المتابعات حرم كثير من المواطنات والمواطنين من حقوقهم الدستورية وأصبحوا تحت رحمة ابتزاز بعض رجال السلطة والقضاء وكذا اباطرة المخدرات الذين يفرضون الثمن الذي يريدونه بسبب النفوذ الذي اصبحوا يملكونه بعد توغلهم في مراكز القرار.”

وكما لا يخفى على أحد، يضيف ذات المصدر “فهناك العديد من المزارعين الذين تعرضوا للنصب، حيث قدموا اموالا لوسطاء وهميين، مقابل إلغاء مذكرات البحث في حقهم. كما استغلالهم في المحطات الانتخابية السابقة، حيث كان يتم إيهامهم بأن التصويت لصالح شخص معين سيحقق مطلب الإفراج عن المزارعين المعتقلين، وإلغاء المذكرات في حق المبحوث عنهم، وذلك بتوجيه من بعض رجال السلطة وكبار المهربين” وفق تعبيره.

والتمس المصدر ذاته من السلطات الحكومية المعنية العمل “بجدية من أجل تمكين جميع مزارعي القنب الهندي في المناطق التقليدية للكيف من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمل على ادماجهم في الاستراتيجية الجديدة لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي وكذا المساهمة في تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية كما دعا إلى ذلك صاحب الجلالة”.

وذكر المصدر عينه “السلطات الحكومية المعنية بأن المنطقة التقليدية تعرف ركودا اقتصاديا خطيرا في ظل ما يعرفه المغرب والعالم من ارتفاع مهول للأسعار، كما أنها لا زالت تعاني العزلة والتهميش رغم مرور ثلاث سنوات على دخول ورش التقنين حيز التنفيذ”.

ووقف “المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي” على عدة نقاط تعرقل اندماج المزارعين في ورش التقنين “كاستمرار انتشار زراعة القنب الهندي غير المشروع (الموجه للاستهلاك الترفيهي) خارج المجالات الترابية لأقاليم الحسيمة، شفشاون وتاونات (خصوصا بوزان، العرائش وتطوان)، وكذا “استغلال السدود الكبرى بشمال المغرب (خصوصا بوزان وتاونات) لري حقول القنب الهندي غير المشروع، في ظل الاجهاد المائي الذي يعاني منه المغرب”.

كما وقف المرصد عن “غياب استراتيجية مائية لمواجهة الجفاف بمناطق زراعة الكيف التقليدية مما ساهم في تنامي ظاهرة الاجهاد المائي بالمنطقة وذلك أمام مرآى بعض رجال السلطة الذين يقومون بابتزاز المزارعين البسطاء، و انتشار مواد كيميائية، تدخل للمغرب عن طريق سبتة، تستعمل لتزوير مادة الحشيش، يستعملها المهربون لإيهام المصالح الأمنية.”

وأشار إلى أن “تعاونيات للقنب الهندي بعينها استفادة من دعم الدولة بسبب قربها من السلطات في إغفال تام للمزارعين البسطاء”، مضيفا أن “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تتعامل بشكل بيروقراطي عمودي مع المزارعين في غياب تام لاستراتيجية تواصلية منفتحة”.

و”أمام هذا الوضع المقلق”، التمس “المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي” من السلطات الحكومية المعنية التدخل من أجل وضع نموذج تنموي خاص بالمناطق التقليدية لزراعة القنب الهندي، والتفكير في آلية قانونية لتقنين استعمال الكيف التقليدي لأغراض ترفيهية (تدخين السبسي) الذي يعتبر موروثا ثقافيا أصيلا، إضافة لإعادة النظر في التقسيم الترابي للمنطقة من خلال إنشاء إقليمي صنهاجة (مركزه ترگيست) وغمارة (مركزه باب برد)، ومتابعة المسؤولين والمنتخبين الفاسدين بالمنطقة كخطوة سياسية للقطع مع الماضي والمساهمة في إفراز نخب محلية واعية قادرة على تسيير الشأن المحلي والترافع من اجل مصلحة المنطقة.”