استقبل المكتب الوطني لمركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم القرار الملكي القاضي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية “بابتهاج وسرور كبيرين”.
وعبر المركز في بلاغ له، عن “استمرار استعداده للمساهمة في انجاح كل المبادرات والقرارات الملكية السامية الرامية الى تعزيز الوحدة الوطنية، وتوطيد دعائم دولة الحق والقانون، والنهوض بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا ولا سيما الحقوق الثقافية”.
واعتبر المكتب الوطني لمركز الذاكرة المشتركة من اجل الديمقراطية و السلم هذا القرار “الذي يتجاوب مع مطلب شعبي تم التعبير عنه في مناسبات عدة قرارا تاريخيا يؤسس لدخول بلدنا مرحلة جديدة من تاريخه، ويعزز اللحمة الوطنية، ويدعم المصالحة الوطنية مما يؤهله لكسب الرهانات على المستوى الاقليمي و القاري ومواجهة التحديات على المستوى العالمي”.
وأشار البلاغ إلى أن المركز “انخرط منذ عدة سنوات في التعبير على مطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية عن طريق مجموعة من المبادرات السياسية و الحقوقية و الثقافية كتنظيم المهرجان الدولي للسنة الامازيغية بمكناس، وعقد مجموعة من الندوات الفكرية شارك فيها أكاديميون و سياسيون وفاعلون مدنيون وإعلاميون من مختلف دول العالم، و اصدار كتب جامعة لأنشطته في الموضوع يعتبر أن الاحتفال بقدوم السنة الأمازيغية شكل من اشكال الحوار، داخليا بين مكونات الشعب المغربي من أجل تصليد لحمته الوطنية، و خارجيا بين كل مكونات المحيط الجيوستراتيجي من أجل بناء العيش المشترك الانساني، و سيرا على هذا النهج يعلن عن انخراطه في الاعداد للاحتفال بقدوم السنة الأمازيغية المقبلة من تاريخ صدور هذا البلاغ لفتح حوار عميق حول الابعاد السياسية والحقوقية والثقافية التي يحملها هذا القرار الملكي التاريخي”.
منتصر إثـري