جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
شهدت قاعة الأغورا Agora للمتحف الوطني للمكسيك ندوة دولية من أهم ندوات المنتدى الاجتماعي العالمي الذي تستضيفه دولة المكسيك من الفاتح ماي الى السادس منه، وكانت الندوة المنظمة من طرف مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم المغربي بشراكة مع فعاليات شبابية من الأقاليم الصحراوية في موضوع التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية.
شارك في الندوة بالإضافة الى رئيس المركز الأستاذ عبد السلام بوطيب، عضو اللجنة العلمية لنفس المركز الدكتور رفائيل غيريرو مورينو، المؤرخ والصحفي الإسباني بقناة كنال سور، والمحامي الكولومبي ليوناردو سان خوان، والمحامي المغربي رئيس نادي المحامين بالمغرب الشاب مراد عجوطي، بالإضافة الى أورفلين بولان من غواتيمالا التي حضرت رفقة مجموعة من النشطاء الغواتماليين والمساندين لهم، وخبراء وأكاديميين مغاربة ومن مختلف دول أمريكا اللاتينية والعالم.
في تقديمه للندوة اعتبر رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم ان الندوة هي الجزء الثاني لندوة اليوم الأول والمعنونة ب “من أجل فهم المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء” التي نظمها نفس المركز، باعتبار أن المصالحة والانصاف هي روح المقترح المغربي لحل المشكل المفتعل حول وحدة البلد، مركزا على خصوصيات التجربة المغربية الرائدة عالميا من حيث أنها مبادرة ملكية حقوقية إنسانية ذكية وشجاعة، وأول تجربة في شمال افريقيا والشرق الأوسط والعالم الإسلامي وافريقيا، وأول تجربة اعتمدت منهجية العدالة الانتقالية في نفس المحيط، وتجربة فريدة للمصالحة في اطار استمرارية نفس النظام، وتجربة كانت لها الشجاعة لتقديم الضحايا لشهاداتهم مباشرة على أمواج الإذاعات والتلفزات الرسمية في وقت الذروة، بالإضافة الى أنها تجربة اشتغلت بالدقة العلمية اللازمة على جميع المصطلحات والمفاهيم التي استعملتها مما سمح لها بصياغة تقرير تركيبي دقيق وشامل عن اشتغالها بالدقة الازمة واقتراحها لتوصيات قابلة للدسترة.
بدوره قال المؤرخ والصحفي الاسباني رفاييل غيريرو مورينو أن العدالة الانتقالية مفهوم ما زال يشق طريقه للتغلب على التوترات والصراعات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، والنزاعات المسلحة في العديد من البلدان. وهي منهجية تدعمها الأمم المتحدة للإعلاء من القانون الدولي لحقوق الإنسان على أساس مبادئ الحقيقة والعدالة وجبر الاضرار، والتي يضاف إليها مبدأ رابع أساسي، وهو ضمان عدم التكرار. مذكرا أنه منذ محاكمات نورمبرغ بعد هزيمة النازيين، كانت هناك عدة عشرات من عمليات العدالة الانتقالية حول العالم، وخاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية لكن لم ترق الى إيجاد وصفة عالمية للمصالحة، فكل حالة، حسب رأيه، تعتمد على الظروف المحلية الخاصة، وذلك بسبب الاصطدام بين مطالب الحقيقة ومطالب تحقيق السلام والاستقرار الاجتماعي لتعزيز التعايش وبناء الديمقراطية. مؤكدا أن أهم شيء في عمليات العدالة الانتقالية هذه هو دائمًا احترام الضحايا، الذين يجب الاعتراف بمعاناتهم وبناء حقيقتهم بالرغم من أن مطالبتهم بالحقيقة دائما ما يكون عاليا، خاتما مداخلته بالقول أنه بالرغم من جميع الانتقادات التي يمكن أن توجه الى التجربة المغربية، فإسبانيا البلد الديمقراطي المثال لم يبدا بعد مسلسله للمصالحة وذلك بسبب غياب الشجاعة والذكاء السياسي الضروريين لكل مسلسل للمصالحة، مستدلا بالتجربة المغربية.
بدوره علق ليوناردو سانجوان، من موقعه خبرته كمحامٍ كولومبي، على الجوانب والأهداف الرئيسية لنظام العدالة الانتقالية في إطار عملية السلام في بلاده والتي تم التفاوض عليها بين الدولة الكولومبية ومقاتلي القوات المسلحة الثورية لكولومبيا – الجيش الشعبي (الاتفاق النهائي لإنهاء الصراع وبناء سلام مستقر ودائم – 2016). وشرح النهج الذي اعتمدته عملية العدالة الانتقالية باعتباره “نظامًا شاملاً للحقيقة والعدالة والجبر وعدم التكرار” ، كاشفا عن المؤسسات التي تم إنشاؤها وأهداف النظام والخصائص والسلطات الرئيسية للمحكمة الخاصة المصممة للحكم والجرائم المرتكبة أثناء النزاع، فضلاً عن صلاحياتها العقابية ضمن نهج العدالة التصالحية.
في حين قال المحامي المغربي رئيس نادي المحامين بالمغرب أن تجربة المغرب الفريدة مكنته من التميز وعدم تكرار أخطاء دول أمريكا اللاتينية التي اقرت قوانين للعفو الشامل والتي تم نقضها بعد ذلك، وأن سر نجاح النموذج المغربي هو اعتماده كذلك على الأعراف والتقاليد التي تعد مصدرا من مصادر التشريع وعلى “الرأفة” واعتبرها شكلا من أشكال العفو.
أورفلين بولان قدمت نفسها باعتبارها من مناضلات الدوليات لحماية المطالبين بالحقيقة في غواتيمالا بدعم المناضلين الغواتيماليين من اجل الحقيقة والانصاف، داعية الى خلق اطار للفاعلين في مجال الحقيقة والانصاف والمصالحة.
وانتهت الندوة الى خلاصات اهمها ضرورة الدعوة الى تقييم التجارب الدولية للمصالحة قصد الاعلاء بها، وتشكيل شبكة للمنظمات والأطر المشتغلة حول العدالة الانتقالية، ودعوة الدول غير الديمقراطية، ولا سيما في شمال افريقيا، الى إطلاق مسلسلات المصالحة الداخلية، ودعم المبادرات السياسية الهادفة الى جعل توصيات لجن الحقيقة أرضية لبناء مؤسسات حزبية لدعم الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في العالم، والبحث عن صيغ جعل منهجية العدالة الانتقالية أرضية منهجية، قابلة للتكييف، لمعالجة القضايا الحقوقية والسياسية والاجتماعية المرتبطة بالمرحلة الاستعمارية.
وقد انتهى اللقاء بعرض صور لجلالة الملك محمد السادس وهو يأخذ بين ذراعيه أم لأحد ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان خلال الاستقبال الملكي الذين حضوا به غداة توصل جلالته بتقرير هيئة الانصاف والمصالحة، وهي الصور التي نالت تصفيقات طويلة من جميع الحضور الى اللقاء.
