جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عبّر ” المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان” عن قلقله “إزاء ما يتعرض له المواطنون المغاربة الراغبون في الحصول على مواعيد التأشيرات في القنصليات الأوربية و خاصة الفرنسية”. مشيرا في بيان، إلى أنه تلقى ” باستياء خاص شكايات بعض المواطنين و من بينهم إعلاميون، من طريقة تعامل المصالح الإدارية القنصلية بمدينة طنجة و الوكالة المختصة في الوساطة لطلب التأشيرة، مع الراغبين في الحصول على ( الفيز) الدخول إلى التراب الفرنسي”.
ومن بين هذه الحالات، يقول بيان المركز “حالة الإعلامي و المراسل الصحافي فكري ولد على، الذي عانى الأمرين ليحصل على موعد و فرض عليه الأداء المسبق لمصاريف الملف، و تكبد عناء السفر لساعات طويلة و مرهقة من مدينة الحسيمة إلى مدينة طنجة، ليفاجأ، في آخر المطاف، برفض ملفه المستوفي لكل الوثائق المطلوبة بدون سبب منطقي”.
و قد راسل ” المركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان” القنصل العام لفرنسا بطنجة، لكن للأسف هذا الأخير التزم الصمت و لم يقم بالتفاعل مع مراسلاتنا، الأمر الذي دفعنا لكتابة هذه الرسالة المفتوحة للسيد سفير الجمهورية الفرنسية بالرباط لإطلاعه، بل لتذكيره بمعانات و سلوكات بعض العاملين في شركة الوساطة بين المواطن و القنصلية الفرنسية و مطالبته بالتدخل العاجل لإيجاد صيغ إنسانية في التعامل و طرق أكثر مهنية في التعاطي مع ملفات المواطنين المغاربة، لأن هذا المشكل بدأ يتجاوز حدود المقبول، و ربما هذا ما دفع وزارة الخارجية المغربية و البرلمان المغربي للدخول على الخط.
وطالب المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان بـ”فتح تحقيق جدي في التعامل الانتقائي لبعض مستخدمي وكالة الوساطة مع طالبي التأشيرة الفرنسية”. كما طالب “المصالح الإدارية بالقنصلية الفرنسية بطنجة بإعادة النظر في ملف الإعلامي فكري ولاد علي من الحسيمة أو على الأقل استرداد مبلغ الأداء المسبق الذي أرسله من وكالة بنكية.
واستنكر المركز بـ” بشدة طريقة التعامل و استقبال طالبي التأشيرة سواء من أجل السياحة أو التجمع العائلي أو لأسباب صحية أو مهنية أو من أجل الدراسة في الجامعات الفرنسية”. مهدّدا “بتنظيم كل الأشكال النضالية السلمية و المشروعة أمام السفارة الفرنسية بالعاصمة الرباط، في حالة استمرار هذه المعاناة و العراقيل غير المبررة أو رفض ملفات طلب التأشيرة دون تعليل”.
