جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عقد مشروع حزب التجمع من أجل التغيير الديمقراطي، لقاءه الوطني الأول، يوم الأحد 20 يونيو 2021، بنادي المحامين بحي المحيط بالرباط.
ويهدف اللقاء حسب بلاغ صادر عن اللقاء، إلى لم شمل مؤسسي/ات ومناضلي/ات المشروع الحزبي على مستوى مختلف الأقاليم والجهات، وتقييم العمل الذي تم إنجازه ووضع خطة عمل مستقبلية في أفق المؤتمر التأسيسي.
و”اللقاء الذي عرف نجاحا باهرا من حيث التنظيم المحكم و التمثيلية و النقاش المفيد الهادئ”، يقول ذات البلاغ “استمر لأكثر من خمس ساعات، بسط خلالها المنسق الوطني والناطق الرسمي، الخطوط العريضة لهذا المشروع السياسي الشبابي، و حصيلة سنتين من العمل الجاد في سبيل بناء تنظيم سياسي جماهيري ينطلق من قيم “تمغربيت”، ويدافع عن الشباب و يستجيب لتطلعات عموم المواطنين، و ينخرط في تجديد وتجويد السلوك والممارسة السياسيين، متطلعا إلى المساهمة في تحقيق التنمية والتغيير الديمقراطي الهادئ في ظل الاستقرار”.
وأضاف ذات المصدر أن اللقاء عرف مشاركة ممثلين عن عشرات الأقاليم على صعيد المملكة (50 ممثلا للتنسيقيات الإقليمية والجهوية، وهو العدد الأقصى المسموح به داخل قاعة مغلقة في ظل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا). زاد :”مناضلون ومناضلات أجمعوا في تدخلاتهم على إيمانهم الراسخ بهذا المشروع الذي يقدم أجوبة على الإشكاليات المتعلقة بضعف وشيخوخة العرض السياسي الحزبي، وتغييب الشباب عن مراكز اتخاذ القرار وتدبير الشأن العام، وتجاهل تطلعاته وإكراهاته وطموحاته في مختلف السياسات العمومية، بالإضافة إلى انتشار الفساد و انحدار قيم الانضباط والالتزام والتعايش والأمانة والتفريط في متطلبات المواطنة، و توسع رقعة الإستيلاب و انتشار الأفكار الهدامة المستوردة”. وفق ما جاء في البلاغ.
كما أكد المتدخلون على أن هذا المشروع سيشكل “قيمة مضافة للمشهد السياسي، لأن أغلب مؤسسيه شباب اقتنع بضرورة تطليق مقاربة “المقعد الشاغر” و العدمية، واقتنع بضرورة الانخراط في العمل السياسي والمؤسساتي لما فيه من مصلحة للوطن والمواطنين”، مشروع ينتصر “للقضايا الوطنية المصيرية، ويعطي أهمية كبرى لتمتين الجبهة الداخلية من أجل تقوية موقع المغرب في مواجهة مختلف التحديات الوطنية والإقليمية والدولية، بدءا بتسريع مسار الانتقال الديمقراطي وتوسيع هامش الحريات الفردية والجماعية، تقليص الفوارق الطبقية الصارخة و مواجهة الفساد والفقر والهشاشة، مع تثبيت بعض المكاسب التي تحققت خلال العقود الأخيرة، معتبرين أن المدخل يكمن في إصلاح جذري لقطاع التعليم و فرض مجانيته مع التركيز في هذا الإصلاح على نقطتين أساسيتين: الجانب المعرفي والعلمي، ثم الجانب القيمي المواطناتي والهوياتي، وكذا تأهيل المنظومة الصحية مع مجانية خدماتها، والنهوض بالقطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في خلق الثروة، تحت مراقبة الدولة للحيلولة دون تغوله على المواطن و ودون تكريسه للمزيد من الفوارق البشرية والمجالية”.
كما أكد المشاركون وفق ذات البلاغ، أن “ما يميز مشروعهم، هو قابلية تجديد الأفكار والتصورات وإغنائها باستمرار، حتى تواكب مختلف التطورات و المستجدات، مع الحفاظ على الجوهر و المبادئ الأساسية التي تأسس من أجلها، وتماشيا مع ذلك تم التوافق على لجنة من تسعة أعضاء، مكلفة بتعديل وإغناء الوثائق المرجعية لمشروعنا الشبابي، إلى جانب لجنتي الإعلام والتنظيم.”
ودعا مشروع الحزب، الشباب والمواطنين إلى التسجيل المكثف في اللوائح الانتخابية، والانخراط في العمل السياسي المباشر و تجاوز مقاربة “المقاطعة والمقعد الشاغر”، والانتقال إلى ثقافة المشروع والمشاركة الفعلية في تدبير الشأن العام.
واتفق الملتئمون في لقاء الرباط على “عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، لأن الزمن الذي يفصلنا عن الاستحقاقات المقبلة غير كاف لاستكمال عملية التأسيس، و كذا لإجماع المناضلين/ات على تكريس السنوات الخمس المقبلة لعملية البناء والتعبئة والتواصل”.
كما قرروا تنظيم لقاء وطني ثان بجهة طنجة تطوان الحسيمة في نهاية شهر غشت المقبل، على أن تتكلف التنسيقية الجهوية بالإعداد للقاء وتحديد إقليم من أقاليم الجهة ليحتضنه، وتنظيم لقاءات جهوية جديدة، وكذا هيكلة الأقاليم التي لم تهيكل بعد، وتمتين التنسيقيات الموجودة”.
ودعا المجتمعون إلى مواصلة تعبئة الشباب والمواطنين بشكل عام وتقريبهم من أفكار المشروع الشبابي الحزبي الطموح، والتحضير من الآن للمؤتمر التأسيسي، مع الشروع في جمع وثائق المؤسسين والمؤتمرين.
كما اتفقوا على تفعيل البعد الفيدرالي من خلال العمل على برامج إقليمية وجهوية، عوض “الإقتصار على برنامج الحزب على الصعيد الوطني، في أفق إنجاز برنامج ومخطط للتغيير والتنمية على صعيد كل إقليم وكل جهة، برامج تنسج على ضوء المعطيات الإحصائية المتوفرة، ولكن كذلك عبر تنقلات ميدانية للإنصات للمواطن وإكراهاته و تطلعاته”.
وفيما يخص مشروع النموذج التنموي الجديد، أجمع الحاضرون على أهمية وإيجابية الأفكار والتصورات والإستراتيجيات التي يتضمنها، مع ملاحظات تم تسجيلها، بما فيها دور الشباب في تنزيله و أهمية الثقافة كرافعة للتنمية المستدامة و غيرها، مع التأكيد على أن السؤال الحارق الذي يجب أن نجيب عليه، وهو من سيحدد بنسبة مهمة المساهمة الفعلية لهذا النموذج في تحقيق التغيير والتنمية والعدالة الاجتماعية والرخاء: ما هي النخب المؤهلة التي تم إعدادها لتنفيذ مضامينه بحذافره؟، وهي حسب مناضلي/ات مشروع حزب التجمع من أجل التغيير الديمقراطي، لن تكون سوى نخبا يتوفر فيها شرطان: التكوين الأكاديمي والمعرفي والعلمي والتجربة والحنكة من جهة، والتحلي بقيم النزاهة والصدق والانضباط والالتزام والمواطنة والوطنية من جهة أخرى، أما بعض النخب التي ساهمت في إفشال المشاريع الصغرى فلن تساهم في إنجاح مشروع كبير من هذا المستوى.
كما أكد الحاضرون أن مشروع “تمغربيت” السياسي الذي تبنى “الديمقراطية الاجتماعية”، لا يعتبر نفسه بديلا لكل الأحزاب الموجودة، لكنه سيشكل قيمة مضافة غير مسبوقة كأول مشروع حزبي شبابي في تاريخ المغرب، ويدعو الأحزاب الديمقراطية إلى إجراء إصلاحات بنيوية داخلها حتى تستوعب المرحلة، وتكون في مستوى لعب أدوارها الأساسية المفقودة كالتأطير و التوعية و الوساطة وغيرها، وتجاوز الفساد والزبونية والمحسوبية و الطابع “الانتخابوي الفلكلوري”، وعقلنة المشهد الحزبي من خلال تجاوز “البلقنة”. وفق ما جاء في بلاغ اللقاء.
