تمت صياغة نسخة جديدة من مشروع مرسوم 2.21.448، المتعلق بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، وينتظر من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن يبدي رأيه فيه خلال الشهر القادم، بعد أن أبدى رأيه في صيغته الأولى سنة 2021، وحصلت جريدة “العمق” على نسخة الصيغة الجديدة لمشروع المرسوم.
ووفق ما أورده نفس المصدر فإن مبدأ إعطاء الأولوية للدور الوظيفي للغات المعتمدة في المدرسة يهدف إلى ترسيخ الهوية الوطنية، حيث نص المشروع على تدريس اللغة الأمازيغية في جميع أسلاك المستوى الابتدائي، وتعميم تدريسها بشكل متدرج في جميع اسلاك المستويين الإعدادي والثانوي التأهيلي.
“وسيتم، بناء على المشروع، وبصيغة التدرج تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في التعليم الإعدادي في إطار شبكات تضم مؤسسة للتعليم الإعدادي والمدارس الابتدائية التي تشكل روافد لها، على أن يتم أيضا وبالتدرج تعميم تدريسها على مستوى التعليم الثانوي التأهيلي في أفق جعل التلميذ متقنا لها”.
“وعلى مستوى التعليم الإعدادي والثانوي التأهيلي، معا، سيتم تدريس اللغة الإنجليزية في جميع اسلاك هذين المستويين، بوصفها لغة مُدرسة، وإدراجها كلغة لتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها، كلما توفرت إمكانية ذلك.”
“كما سيتم الإبقاء على تدريس اللغة العربية في جميع أسلاك هذين المستويين، بوصفها لغة مُدرّسة ولغة أساسية للتدريس، وعلى تدريس اللغة الفرنسية في جميع أسلاك هذين المستويين، بوصفها لغة مُدرّسة وإدراجها كلغة لتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها.”
“إلى ذلك نص المشروع بالنسبة للتعليم الإعدادي أيضا، على منح المؤسسات التعليمية إمكانية تدريس اللغة الإسبانية بوصفها لغة مُدرّسة، وإدراجها كلغة لتدريس بعض المواد، كلما توفرت إمكانية ذلك، في حين أعطى بالنسبة للتعليم الثانوي لهذه اللغة الأسبقية كلغة أجنبية ثالثة سيتم إدراجها في هذا المستوى على سبيل الاختيار، مع مراعاة الحاجيات والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الجهوية.”