عقدت الندوة الصحفية التي قدمها الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، يوم الخميس 13 أبريل، وهو الاجتماع الذي تداول مجموعة من المشاريع القوانين الخاصة بالفلاحة والقضاء والضريبة.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، قدمه السيد محمد المهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، ويأتي هذا المشروع بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 6-10-2022م بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة والمصادقة عليه بمقتضى القانون رقم 53.22 الصادر بي تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 10-2-2023.
وسيتم تشكيل اللجنة لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، وقد نص مشروع هذا القانون على إحداث اللجنة المؤقتة تحت تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.