جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
جددت بعض الهيآت السياسية مطالبها بضرورة تحفيز الشباب على المشاركة في المسلسل الانتخابي المقبل عبر اعتماد آلية التصويت ببطاقة التعريف الوطنية عوض التسجيل في اللوائح الانتخابية، حيث أن عددا كبيرا من النساء و الشباب لا يتقيدون في اللوائح وبالتالي يُحرمون من التصويت. واعتبرت هذه الأحزاب أن اعتماد البطاقة الوطنية في التصويت من شأنه أن يوسع حجم المشاركة في الانتخابات ويقلص نسبة العزوف.
وانصبت بعض المطالب على ضرورة تعزيز تمثيلية النساء والشباب والكفاءات في المؤسسات المنتخبة، خاصة في البرلمان والمجالس الجماعية، لتسهيل عملية تجديد النخب، ورفع الأداء عبر تحديد مستوى أكاديمي وتعليمي لا يقل عن البكالوريا ، و محاربة المال السياسي والنفوذ، وضمان شفافية الانتخابات من خلال لجنة مستقلة لمراقبة سير العملية الانتخابية في مختلف أطوارها.
وفي هذا السياق، دعا مركز المؤشر للدراسات والأبحاث في تقرير له، إلى فرض كوطا إلزامية داخل الأحزاب السياسية بنسبة 20 في المائة من وكلاء اللوائح البرلمانية من فئة الشباب أقل من 35 سنة، شريطة توفرهم على شهادة الماجستير أو ما يعادلها،وذلك “لإعادة ضخ دماء جديدة وإحداث قطيعة مع الاحتكار التقليدي للوجوه الانتخابية”،وفق ما ورد في التقرير.
كما طالبت العديد من الهيآت السياسية، في مذكراتها بشأن الانتخابات المقرر إجراؤها في السنة المقبلة، باعتماد التكنولوجيا الرقمية (مثل المحاضر الإلكترونية)، وتمكين السلطات القضائية والمجالس الرقابية من متابعة مشروعية العملية الانتخابية.
بالإضافة إلى ذلك تطالب بعض الأحزاب بمراجعة التقطيع الانتخابي لضمان تمثيل عادل للسكان، على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى برسم 2024، وتقليل الفوارق بين الدوائر الحضرية والقروية ، و مراجعة نظام التصويت باللائحة، من خلال اعتماد الترشح الفردي في الدوائر الانتخابية.
