معتقلو “حراك الريف” يدعون لمسيرة وطنية بالرباط

نقلت عائلات المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي الذي عرفته منطقة الريف؛ عن رفاق ناصر الزفزافي المحكومين ابتدائيا واستئنافياً بأحكام تترواح ما بين سنة و 20 سنة سجناً نافذاً، دعوتهم إلى تنظيم مسيرة وطنية بالرباط، يوم الأحد 21 أبريل.

ودعت العائلات حسب بيان لجمعية “ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف” توصلت به “العالم الأمازيغي” إلى مسيرة وطنية يوم الأحد 21 أبريل 2019 بالرباط، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً؛ انطلاقاً من ساحة باب الحد “استجابة لنداء المعتقلين السياسيين وتضامنا معهم”.

وناشدت “جميعة ثافرا للوفاء والتضامن” كل “الجماهير الشعبية وكل الهيئات الحقوقية والقوى السياسية الحية إلى الحضور المكثف في مسيرة 21 أبريل، احتجاجا على الأحكام الظالمة في حق المعتقلين السياسيين لحراك الريف والمطالبة بإطلاق سراحهم وسراح كل المعتقليين السياسيين بالمغرب”. وفق ما جاء في البيان

وجدّدت عائلات معتقلي حراك الريف عقب اجتماعها مساء أمس الجمعة بالحسيمة، لتدارس مجموعة من المستجدات المتعلقة بقضية المعتقليين ” تنديدها بقرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء القاضي بتثبيت الحكم الابتدائي الجائر والانتقامي في حق المعتقلين”.

كما استهجنت في بيانها ما قالت عنه “تمادي المندوبية العامة لإدارة السجون في الإنتقام من معتقلي حراك الريف بتشتيتهم على سجون توجد بالأقاليم التالية: فاس، طنجة، تطوان، الناظور، الحسيمة. وهذه أقاليم تنتمي لثلاث جهات، الأمر الذي يفضح كذب بلاغ المندوبية العامة السجون بأن ترحيل معتقلينا من سجن عكاشة كان بهدف تقريبهم من عائلاتهم”، على حد قولها، مضيفة :” هذا ما يؤكد بأن الترحيل ما هو إلا حلقة من حلقات الإنتقام من المعتقلين السياسيين ومن عائلاتهم، لاسيما وأن هذا التشتيت أتى مباشرة بعد الوعود التي قطعها مدير سجن عكاشة مع المعتقلين الذين كانوا قد دخلوا في اضراب عن الطعام والماء والكلام بعدم ترحيلهم إن قام ناصر الزفزافي ومحمد حاكي بفك خياطة فميهما كخطوة أقدما عليها احتجاجا على الحكم الاستئنافي”.

وأشار ذات البيان إلى أن “المعتقلين تفاجأوا بتشتيتهم بدل تحقيق مطالبهم، ما جعلهم يواصلون إضرابهم ويصعدون فيه داخل السجون التي تم ترحيلهم إليها”.

وأكد بيان العائلات على ضرورة “معاملة المعتقلين السياسيين لحراك الريف معاملة إنسانية وكمعتقلين سياسيين” وفق تعبيرها؛ و “تمتيعهم بحقوقهم المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، بما فيها “القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء” و”المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء”.”

ودعت إلى “تجميع كل المعتقليين السياسيين لحراك الريف في سجن واحد، على أن يكون السجن المدني بالحسيمة أو السجن المحلي بسلوان كما اقترحت جميعة ثافرا من قبل” و “توحيد يوم الزيارة بالنسبة لكل معتقلي الحراك المتواجدين بنفس السجن لتخفيف معاناة تنقل عائلاتهم”. حسب البيان.

وطالبت جمعية “ثافرا” بالإبقاء على الحقوق التي كان يتمتع بها “معتقلونا بسجن عكاشة التي تم الاتفاق عليها مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السحون، مع تعميم تلك الحقوق على كافة معتقلي حراك الريف، وذلك على مستوى: توحيد الزيارة ومدتها، توفير وسائل النقل لتنقل العائلات، تمديد مدة المكالمة الهاتفية بين المعتقلين وعائلاتهم”.

*منتصر إثري