جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
في خطاب له بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة بمقر البرلمان المغربي يوم الجمعة 9 أكتوبر، أكد الملك محمد السادس على أن ما ينتظر البرلمان من عمل، خلال هذه السنة، لاستكمال إقامة المؤسسات، لا يستحمل إضاعة الوقت في الصراعات الهامشية.وخاطب الملك البرلمانيين قائلا “مشاريع النصوص القانونية التي ستعرض عليكم شديدة الاهمية والحساسية. لذا ارتأينا أن نذكر الحكومة والبرلمان بضرورة الالتزام بأحكام الفصل 86 من الدستور، الذي يحدد نهاية هذه الولاية التشريعية كآخر أجل لعرض القوانين التنظيمية على مصادقة البرلمان.
وذكر الملك، على سبيل المثال، مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وممارسة حق الإضراب ومجلس الوصاية.
وهي القضايا الوطنية الكبرى التي تتطلب حسب الملك من الجميع، أغلبية ومعارضة، حكومة وبرلمانا، تغليب روح التوافق الإيجابي والابتعاد عن المزايدات السياسية.
وفي ما يخص مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لتقوم مستقبلا بوظيفتها، شدد الملك على وجوب استحضار أن العربية والامازيغية، كانتا دائما عنصر وحدة، ولن تكونا أبدا سببا للصراع أو الانقسام.
أما المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، فإن الأمر يتعلق حسب الملك “بإقامة مجلس يضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات وليس وضع هيكل عام لمؤسسات مستقلة”.
الملك دعا كذلك البرلمان إلى ضرورة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالسلطة القضائية، إضافة إلى مشروع قانون هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وجدد الملك الدعوة للإسراع بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بمجلس المنافسة والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
ويبقى السؤال المطروح حسب الملك هو: لماذا لم يتم تحيين قوانين عدد من المؤسسات، رغم مرور أربع سنوات على إقرار الدستور؟ وماذا ننتظر لإقامة المؤسسات الجديدة التي أحدثها الدستور؟
وخص بالذكر بعض المؤسسات الحقوقية والرقابية، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
said elferouah/amadalpresse
