جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكدت تنسيقية ممثلي الأحزاب السياسية المغربية بالخارج، من خلال مذكرة جديدة، تشبثها بتفعيل فصول الدستور المتعلقة بمغاربة العالم، ولا سيما الفصل الـ17، الذي يضمن لهم حق التصويت في الانتخابات والترشّح لها.وقد جدّدت التنسيقية هذا المطلب من خلال بلاغ إخباري ندّدت فيه بـ”واقع التهميش السياسي الذي يتعرّض له مغاربة العالم”.
وشجبت التنسيقية في بيانها (الذي أورده موقع “أنفاس بريس”) ما وصفته بـ”التباين الغريب بين الأسس المرجعية والقوانين الموجودة وبين واقع الإقصاء”، وعقد أعضاء التنسيقية، وفق المصدر نفسه، اجتماعا عن بعد (عبر تقنية “زوم”) تدارسوا خلاله مجموعة من النقط ذات الأهمية القصوى لتجاوز واقع التهميش السياسي الذي يتعرَّض له مغاربة العالم”.
وعُقد الاجتماع في إطار تتمة البرنامج الترافعي لتنسيقية ممثلي الأحزاب السياسية المغربية بالخارج حول المشاركة السياسية لمغاربة العالم، في ظلّ التباين الغريب بين الأسس المرجعية والقوانين الموجودة وبين واقع الإقصاء، وفق ما أفاد البيان التوضيحي، ويمثل أعضاء التنسيقية، وفق المصدر المذكور، أحزاب كل من الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية.
وجدّد أعضاء التنسيقية الذين يمثلون أحزاب؛ العدالة والتنمية، والاصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري “تشبثهم بتفعيل فصول الدستور المتعلقة بمغاربة العالم، خاصة الفصل السابع عشر، الذي يمنح أفراد الجالية حق التصويت والترشيح، ما يضمن مواطنة كاملة يمارسون من خلالها حقوقهم المشروعة عبر المشاركة في تحديد نظم بلادنا والدفاع عن القضايا المصيرية، سواء الوطنية منها أو المتعلقة بالهجرة، بحسب ما أفاد به البيان.
وقام أعضاء التنسيقية بتقييم حصيلة اللقاءات التي تدارسوا فيها الموضوع خلال الفترة الممتدة بين 5 و12 من يناير الجاري مع الأمناء العامّين للأحزاب المذكورة ومع رؤساء مؤسسات دستورية وطنية، كانت في مجملها إيجابية، بحسب البيان، وتم الاتفاق، في ظل استعجالية مطلب تنزيل مقتضيات الدستور، على عقد جولة ثانية من هذا البرنامج الترافعي خلال فبراير المقبل.وسيعقد أعضاء التنسيقية عددا من اللقاءات مع كل من ريئيسي مجلسي النواب والمستشارين ورؤساء الفرق النيابية في المجلسين ومع وزير الداخلية ورئيس الحكومة.
