مناصب أساتذة الأمازيغية “يفضح” نوايا الحكومة وتنكرها لالتزاماتها اتجاه الأمازيغية

عبّر عدد من الفاعلين الأمازيغ، عن غضبهم إزاء عدد المناصب “المُضحكة” التي خصصتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لأساتذة اللغة الأمازيغية، بعد إعلانها عن إجراء مباريات توظيف أساتذة أطر الأكاديميات فوج 2021/2020 .

وتساءل النشطاء ما إن كانت الحكومة “تضحك على ذقون الأمازيغ” بتجاهلها للقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي صدر بالجريدة الرسمية، وكذا تقارير وتوصيات الأمم المتحدة بخصوص موضوع تدريس الأمازيغية.

وتفاعل معظم الفاعلين الأمازيغ مع عدد المناصب المخصصة للأساتذة “أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين” المتخصصين في الأمازيغية، التي أعلنت عنها الأكاديميات والمديريات التابعة لوزارة التربية الوطنية، والتي لا تتجاوز في المجموع 180 أستاذة وأستاذ من مجموع 15000.

وعبر النشطاء عن خيبة أملهم من استمرار الحكومة في التملص من واجباتها والتزاماتها ومن القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية المنشور بالجريدة الرسمية، والذي يتحدث عن تعميم تدريس الأمازيغية بمختلف المدارس المغربية، في غضون خمس سنوات.

وفي هذا الصدد، قال الإطار التربوي، والفاعل الأمازيغي مصطفى أوموش، إن “حصة اللغة الأمازيغية (اللغة الرسمية للبلاد) من مباراة توظيف الأساتذة، هي 0,012 بشكل عام، و 2.16 نسبة أساتذة الأمازيغية في القسم الأول ابتدائي”.

وأوضح أوموش لـ”العالم الأمازيغي” أن “تخصيص 180 أستاذة وأستاذ فقط كمختصين في تدريس الأمازيغية  يبين بالملموس أن الحكومة المغربية  ووزارة التربية الوطنية بشكل خاص ماضية بما لا يدع مجالا للشك في إقصائها الممنهج وتهميشها للغة الرسمية للدولة “.

وأضاف الفاعل الأمازيغي أنه “في الوقت الذي كنا فيه نستبشر أملاً لجبر الضرر الحقيقي للأمازيغية لغة وثقافة وحضارة  و تعميم تدريسها في التعليم الأولي والابتدائي كمرحلة أولى،  خصوصاً بعد صدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة، نفاجأ بهذا العدد المهزلة المخصص للغة أريد لها أن تبقى خارج المؤسسات الرسمية بقرار رسمي، ولن تتبوأ  الأمازيغية مكانتها التي تستحقها مادامت خارج أجندات الحكومات المتتالية وفي غياب إرادة سياسية لتفعيل طابعها الرسمي كما حددته القوانين الوطنية وحتى الدولية باعتبارها لغة أم ولغة وطنية ورسمية للدولة المغربية”.

وتساءل الإطار التربوي، ما إن كان بهذا العدد سيتم ” تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في جميع مستويات التعليم الأولي والابتدائي و الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والتكوين المهني بالقطاعين العام والخاص، داخل أجل خمس سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ نشر القانون التنظيمي للأمازيغية في الجريدة الرسمية. حسب المادة 4 والمادة 31 من القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.

بدوره، قال عبد الله بادو، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، إن “الأفعال تفضح نوايا الحكومة وتنكرها لالتزاماتها اتجاه الأمازيغية”، وأضاف :”يوما عن يوم تتضح الصورة أكثر بما لا يدع مجالا للشك حتى لأكثرنا تفاؤلا”.

واستطرد بادو :”حينا قلنا إن القانون التنظيمي لا يضمن ترسيم فعلي للأمازيغية ولا ينسجم مع الغاية الدستورية لترسيمها، لم يتردد المثيرين من اعتبارنا عدميين، وناكرين للتراكمات الايجابية التي حققتها تمازيغيت”، وبعملية بسيطة، يضيف بادو، “فأكبر مؤشر يفضح النوايا وتنهار الإرادات والوعود أمامه، هو ترجمة التزامات الدولة والحكومة تجاه تحقيق الهدف الخاص بتعميم الامازيغية في التعليم الابتدائي المحدد في خمس سنوات، أي في 2025 على ابعد تقدير”.

وأكد عبد الله بادو أن ” وفق منطوق القانون، وجدنا اليوم، مع كشف طريقة تقسيم وتوزيع المناصب الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم، أن حصة لا تتجاوز 180 منصب تدريس الامازيغية ،رغم آن الخصاص من أساتذة اللغة الأمازيغية يصل إلى ما يفوق 20000 أستاذ(ة). أي أننا سنحتاج لأكثر من قرن من الزمن بدل خمس سنوات”. يورد المتحدث.

منتصر إثري