جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
كشف منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، السبت 06 يناير 2024، أنه بعد أكثر من عقد على اعتماد دستور جديد يضمن حرية التجمعات وتكوين الجمعيات للمواطنين المغاربة، أن الحق الفعلي في التمتع بهذه الحريات لم ينعكس بعد بشكل كافي في القوانين ذات العلاقة.
وأكد محمد الحموشي، رئيس المنتدى خلال افتتاح اليوم الدراسي الذي نظمه المنتدى بشراكة مع مركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية، وماستر التدبير السياسي والإداري بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، حول موضوع “حرية الجمعيات والتجمعات بالمغرب: مقاربة قانونية وحقوقية”، أن الكل يتفق على أن ظهير 15 نوفمبر 1958 الناظم لحرية التجمعات العمومية بمكوناتها الثلاث: الاجتماعات والمظاهرات والتجمهر، أصبح من دون شك متجاوزا بفعل التطورات النوعية التي عرفتها المنظومة القانونية الوطنية، ابتداء من الوثيقة الدستورية لسنة 2011 إضافة إلى تصديق المغرب على معاهدات حقوق الإنسان بما تفرضه هذه المصادقة من ضرورة ملاءمة التشريع الداخلي مع المقتضيات الاتفاقية وخاصة في مجال حريات تكوين الجمعيات والاجتماع والتظاهر السلمي، وأن السياق المغربي يقتضي أن يبادر المشرع إلى سن تشريع جديد يأخذ بعين الاعتبار هذه المستجدات الجوهرية.
اليوم الدراسي توزع على جلستين: الأولى خصصت لمحور “حرية تأسيس الجمعيات بين الترخيص والتصريح” وترأسها الدكتور المصطفى قريشي، أستاذ العلوم الإدارية بكلية الناظور، وعرفت تقديم أربع مداخلات، حيث تناولت الباحثة أميمة لعروسي موضوع “حرية تأسيس الجمعيات بين الاطلاقية والتقييد” وقدمت الباحثة وهيبة العرش موضوع “تأسيس الجمعيات بين الواقع العملي والقضائي” وقدم الباحث يونس الحجاوي مداخلة حول “رصد مظاهر الإكراهات التمويلية والبشرية في مجال العمل الجمعوي وبعض مداخل الإصلاح الممكنة لتجاوزها” وتطرق الباحث حاتم عسولي لموضوع “المأسسة السوسيولوجية لممارسة حرية الإضراب في الإدارة العمومية وانتقاله إلى تجمع عمومي: التجليات والمعيقات”.
وخلال الجلسة الثانية والتي خصصت لمحور “حرية التجمعات بين النص المعياري وواقع الممارسة” وترأسها الدكتور عكاشة بن المصطفى، أستاذ علم الاجتماع السياسي بذات الكلية، قدمت أربع مداخلات، حيث تناول الباحث عبد الصديق بوفلجة موضوع “الحق في التظاهر السلمي جدلية النص القانوني وواقع ممارسته” وقدم الباحث فارس البكوري مداخلة حول “حرية التجمعات في المغرب بين عمومية النص القانوني وخصوصية السلطة التقديرية للإدارة”، وتناول الباحث محمد المحمدي موضوع “الحق في الاحتجاج السلمي: بين تفاعلات البيئة السياسية ونطاق الحماية ومطالب الملاءمة” وقدمت الباحثة الزهرة الحموتي مداخلة في موضوع “قانون التجمعات العمومية آية آفاق للإصلاح”.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار الانشغالات الفكرية والعملية بقضايا حقوق الإنسان، وقصد الاستفادة من الدراسات والأبحاث العلميــة التي تنجز بمختلف الجامعات المغربية حـول قضايا حقوق الإنسان، بما فيها حرية التعبير والصحافة وتأسيس الجمعيات والتظاهر السلمي، بهدف النهوض بها وحمايتها من موقع المجتمع المدني والجامعة، وكذا التشجيع على الإنتاج الأكاديمي والمعرفي حول قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة.
يذكر أن تنظيم هذا اليوم الدراسي، يأتي في إطار مشروع “تعزيز الوصول إلى العدالة”، وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية.
