جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
نظم منتدى المحامية المغربية، مساء اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2016، بنادي هيأة المحامين بالرباط، مائدة مستديرة حول “الحماية القانونية للأمن البيئي”، تناولت مواضيع تتعلق بتأثير البيئة على الإنسان، والتشريعات الدولية والوطنية المتعلقة بالأمن البيئي، وكذا الحماية القانونية للبيئة، بمشاركة أساتذة وباحثين في المجال.
وقد خرج المنتدى بعدد من التوصيات ترمي إلى حماية البيئة منها ضرورة إنشاء مرصد متعدد الاختصاصات يهتم بالبيئة، والعمل على إصدار مدونة
خاصة بحماية البيئة، كما دعى المنتدى إلى ضرورة تحديد مفاهيم الدرك البيئية وشرطة البيئة، وتبسيط المساطر القضائية لتسهيل ولوج المتضررين البيئيين إلى القضاء.
كما أوصى منتدى المحامية المغربية بإحداث صندوق وطني لتعويض المتضررين البيئيين، وحث الجماعات الحضرية والقروية على وضع استراتيجية لحماية البيئة، إلى جانب تكوين وتأهيل مفتشين متخصصين في البيئة وإنشاء هيأة وطنية لتتبع المعطيات المتعلقة بحماية البيئة.
وفي تصريح لرئيسة المنتدى فتيحة شتاتو، خصت به أمضال بريس، قالت بأن هذا النشاط يأتي في إطار الاستعدادات التي يقوم بها المغرب لاستقبال قمة المناخ كوب 22 أوائل الشهر المقبل، مضيفة أن الهدف من هذا الانخراط هو رغبة المنتدى في الدفع باتجاه إخراج قوانين كفيلة بحماية البيئة.
وبخصوص تضرر بعض المواطنين من السياسات البيئية، قالت اشتاتو بأن هناك تقاطعا في بعض السياسات العمومية، “حيث أن الاستثمارات الصناعية والاقتصادية هي التي تخلق مشاكل في البيئة”، مضيفة لا يمكن الحصول على بيئة صحية ومتوازنة دون أن تكون هناك إرادة حقيقية للدولة تجعل من المواطن شريكا في تدبير البيئة، وإلا تضيف اشتاتو فإن مستقبل البشرية سيكون مهددا.
وقالت بأن موضوع نزع الملكية في إطار تحديد الملك الغابوي، “كالأراضي السلالية مثلا، يخلق نوعا من الحيف وعدم العدالة الاجتماعية للمواطنين، تدخل في نطاق إفقار الفقير وتشريد العائلات”، ما يوجب على الدولة التفكير في سياسة تقوم على العدالة الاجتماعية في مقاربتها لقضايا البيئة.
ومن الناحية القانونية قالت اشتاتو بأن الدولة كانت قد أغفلت هذا الجانب المتعلق بقضايا البيئة، “25 سنة وأنا في الحاماة، لم أصادف يوما موضوعا يتعلق بالبيئة”، مضيفة أن قمة المناخ كوب 22 مناسبة من أجل إشراك المحاميين في الترافع على قضايا البيئة.
أمضال بريس/ كمال الوسطاني
