منحة طلبة الماستر تضيع بين وزيرين “الدوادي وحصاد”

توجت الوقفة التي نظمتها التنسيقية الوطنية لطلبة الماستر الممنوحين المجمدة منحهم أمام مقر وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، يوم الاثنين 2 ماي 2016، بحوار مع  وزير التعليم العالي لحسن الداودي وذلك بعد عدة جولات حوارية ومارطونية مع مسؤولي مكتب المنح ومدير إدارة الأعمال الاجتماعية ومع مستشارين ومسؤولين داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.

وأكد عضو من لجنة الحوار لهذه التنسيقية ان حوارهم مع الوزير تناول مختلف الإشكالات والإكراهات التي يعانيها طلبة الماستر الممنوحين بسبب تجميد المنحة لهذا الموسم، مضيفا أن الوزير قال خلال اللقاء إن عدد المنح ضئيل مقارنة بعدد طلبة الماستر وأن معيار توزيعها رهين باستحقاق اجتماعي، ومسطرة تحديد هذا الاستحقاق ليست بيده وإنما خارج تخصصه، ما يعني حسب المصدر ذاته، أن الوزير حاول التملص من مسؤوليته في تجميد المنح، موضحا أن تجميد هذه المنحة بقرار من الوزير.

وحسب مصدرنا فلجنة الحوار حاولت أن توضح للوزير ان الطلبة الذين توقف صرف منحهم ينحدرون من اوساط اجتماعية معوزة، لكن الوزير تعامل مع كلامهم بشكل استفزازي، وعبر لهم على أن المغرب بلد فقير، ولا يتوفر على إمكانيات مادية ليستجيب لحاجيات الجميع،  كما قام بمحاولة طرد احد  المحاورين من القاعة.

وذكر أن الوزير طلب من محاوريه أن يشكروا الوزارة لكونها، حسب الوزير، انتشلتهم من الفقر “ودارت فيكم خير” بمجرد قبولهم في سلك الماستر. وفي الأخير  اخبرهم انه غير مسؤول عن صرف هذه المنح بشكل قطعي  وان استحقاق المنحة من مسؤولية وزارة الداخلية دون أن يخلص إلى حل في صرف منح الطلبة، والتي تعتبر محفز أساسي للرقي بالبحث العلمي وتحصيل المعرفة، كما أكد على أن المنحة هي من حق الطلبة المجازين برسم الموسم الدراسي 2015.

وقررت تنسيقية طلبة الماستر الممنوحين والمجمدة منحهم، الاستمرار في الخطوات النضالية وفي اعتصام مفتوح  ما لم يتم وضع حل وصرف منح الطلبة والتي تم تجميدها بدون سند قانوني.

وأكد المحتجون على أن هذه الخطوة التصعيدية أتت للتأكيد على تشبث التنسيقية بمطلبها المتمثل في الصرف الفوري لمنح طلبة سلك الماستر، وبأنهم ملتزمون بمطلبهم الذي يعتبرونه عادلا.

وحملت التنسيقية الجهات الوصية، في شخص السيد وزير التعليم العالي، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع لاحقا.

إمرزيك رشيدة