أكد منسق اللغة الأمازيغية بوزارة التعليم عبد العزيز شلغم أمس السبت أن المناطق الناطقة بالأمازيغية قررت تدريس اللغة الأمازيغية بعد ثورة 17 فبراير وممارسة حقوقهم التي تكفلها الشرائع السماوية والاتفاقيات الدولية.
وقال شلغم في تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية” إن وزارة التعليم شكلت عام 2013 لجنة من 14 عضوا من مكاتب التعليم بشأن وضعية اللغة الأمازيغية وأقرت بالإجماع أن تكون اللغة الأمازيغية مادة أساسية فوق المجموع في المناطق الناطقة بالأمازيغية واختيارية لبقية المناطق من أجل الاهتمام باللغة الأمازيغية.
وأكد شلغم أن مكتب اللغة الأمازيغية لم يتحصل على أي دعم من وزارة التعليم خلال السنوات الماضية بسبب مرور ليبيا بظروف صعبة حيث طبع كتاب اللغة الأمازيغية على نفقة المهتمين باللغة الأمازيغية.
وتابع منسق اللغة الأمازيغية: “نستغرب هذه النظرة الإقصائية من وزير التعليم ونحن نطالب بحقنا في تعليم اللغة الأمازيغية التي هي أساس هويتنا وتوفير الإمكانيات المالية وتعليم لغتنا مادة أساسية فوق المجموع العام”.
ومن جانبه، اعتبر عضو المجلس الأعلى للأمازيغ هشام حمادي أن قرار وزير التعليم الأخير عنصري ويهدف إلى محاربة اللغة الأمازيغية.
وقال حمادي في تصريح لمنصة “أصوات مغاربية” إن المسؤولين عن التعليم في مناطق الأمازيغ عقدوا أكثر من جلسة حوارية لإقناع وزير التعليم بحكومة الوفاق بحق أبناء الأمازيغ في تعلم اللغة الأمازيغية لكن الجلسات باءت بالفشل.
وحذر حمادي من تصعيد الموقف من قبل الأمازيغ قائلا: “هذا القرار الوزاري لن يطبق في مناطقنا وإذا نفذه الوزير سوف نصعد موقفنا وقد نضطر إلى الانفصال عن حكومة الوفاق”.
عضو المجلس الأعلى للأمازيغ طالب بتعليم اللغة الأمازيغية مادة رسمية بالمدارس في جميع المناطق الليبية التي يسكنها الأمازيغ وبينها العاصمة طرابلس.