جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
انعقدت ما بين 11و 22 مارس الجاري الدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة ، حول قضايا “التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية للنساء والفتيات”، وهي المناسبة التي تقدم فيها حكومات الدول ضمنها المغرب تقاريرها حول تدابير تحسين أوضاع النساء والفتيات في المجال .
كما شاركت بكثافة ومن كل القارات المنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في أشغال هذه الدورة سواء الرسمية أو غيرها، وتنظم بدورها أنشطة وموائد مستديرة من مستويات عالية لتسليط الضوء على أوضاع النساء وتترافع عالميا وجهويا وإقليميا من أجل تطويرها انطلاقا من زاويتها الميدانية والترافعية المرتبطة بعمل القرب مع مختلف فئات النساء والفتيات.
وأمام التحديات الكبيرة التي يطرحها محور دورة هذه السنة المرتبط بإعمال المناصفة المساواة ومقاربة النوع الاجتماعي والنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للنساء خصوصا في مجال العمل والحماية الاجتماعية. سجلت ست جمعيات نسائية مغربية تشارك في دورات اللجنة والدورة الحالية، أن”المكتسبات المغربية المحققة للنساء والفتيات بخصوص هذه المجالات رغم ايجابيتها تظل جد هشة ومحدودة ولا تضمن الالتقائية والتقاطع، وأن حجم الفوارق والتمييز في مختلف هذه الميادين جد بارز بالنظر إلى متطلبات تحقيق المساواة والى التزامات المغرب الدولية وتلك ذات الصلة بأهداف الالفية للتنمية”.
كما سجلت ما قالت عنه “استمرار وجود عراقيل بنيوية بطريكية تحول دون الوصول إلى المناصفة الاقتصادية أفقيا وعموديا والى تقليص الفوارق الكبيرة بين النساء والرجال خصوصا في مجال المشاركة الاقتصادية التي تشهد تراجعا خطيرا خلال السنين الأخيرة وصلت هذه السنة إلى 22 في المائة مقابل 70 في المائة والبطالة بنسبة 14 في المائة لدى النساء مقابل 8 في المائة الرجال”.
الجمعيات الموقعة على البيان، تتقدمهم فيدرالية رابطة حقوق النساء والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب اتحاد العمل النسائي، والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، وجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، إضافة إلى الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، سجلت كذلك “استمرار تأنيت الفقر واشتغال النساء في القطاعات غير المهيكلة والمجال الفلاحي في ظروف قاسية وأجور هزيلة، وأحيانا بدون أجور، ناهيك عن عدم تثمين العمل المنزلي والتعويض عنه، وعدم وجود عطلة الأبوة بعد الولادة وضعف نسب الانخراط في أنظمة الحماية الصحية والضمان الاجتماعي والتقاعد”.
وأشارت التنظيمات النسائية إلى أن “العنف والتمييز ضد النساء باعتبارهما أوجه لانتهاكات خطيرة للحقوق الإنسانية للنساء، يظلان قائمين مع التفاوتات في كل الدول بشهادة الأمين العام للأمم المتحدة خلال هذه الدورة، وان القضاء عليهما تطلب ولا يزال أشواط كبيرة من المجهودات التشريعية والسياسية والعملية والثقافية وتوفير البنيات، لذلك ومع بعض التقدم المشهود ببلادنا في المجال بفضل بعض المكتسبات وكنتيجة لعمل عدد من المؤسسات والفاعلين وأساسا تجربة الجمعيات النسائية ومراكزها لعقود من الزمن، فإن التحديات تظل كبيرة خصوصا في مجال العناية الواجبة للدولة اتجاه النساء الضحايا ومسؤولية مصاحبتهن وإيوائهن وتمكينهن اجتماعيا واقتصاديا وإنسانيا”. يورد البيان
وطالبت المنظمات النسائية، الحكومة المغربية بضرورة إخراج القوانين التنظيمية لمراكز الإيواء وتمتعها بالموارد البشرية والمادية القادرة فعلا على تحقيق أهدافها في مجال المرافقة المعيارية والواقعية وإيواء الضحايا من النساء والفتيات، وتخفيف هذا العبء الثقيل على الجمعيات النسائية التي لازالت هي أول من يتدخل في المجال، ويشكل نقص الموارد تهديدا أمام استمرار عمل مراكزها”. وفق ما جاء في البيان.
* منتصر إثري
