جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
دعت منظمة العفو الدولية، الحكومة المغربية إلى معالجة القضايا المتعلقة بالحق في التعليم في ظل جائحة كورونا، باعتباره ذا أولوية.
كما دعت في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمدرسات والمدرسين إلى خلق الثقة لدى الأطر التربوية بأن ثمة إرادة سياسية حاسمة لإقامة نظام تعليمي يضمن لهم سلامتهم الصحية ويحقق لهم الإنصاف والاعتبار، ويرفع من مشاركتهم القيادية في شؤون مجتمعهم، وتوفير مزيد من فرص التدريب والتأهيل وبناء المهارات الرقمية والتعليمية المناسبة للمدرسين وتوفير المعينات التربوية ووسائل العمل بما يتناسب مع وضع العمل عن بعد، أو المزدوج.
وشددت أمنيستي على أن يكون التعليم متوفرا ومتكافئا للجميع، ويحترم الحقوق الثقافية والحقوق الإنسانية للمتعلمين، ويراعي الواقع الحياتي المستجد، مع ضمان أن يتماشى المضمون التربوي والتعليمي مع القيم الكونية لحقوق الإنسان.
وأشار بيان منظمة العفو الدولية إلى أن الازدياد المضطرد لأعداد المصابين بجائحة كورونا في المغرب، والتي شملت حتى الأطقم الإدارية والتربوية، “فقد أصبحت الحاجة ملحة للتسريع بإجراء إصلاحات جوهرية وعميقة للنظام التعليمي كجزء من خطة تغيير شاملة تتجاوز كل التوجهات التي تحكمت في تدبير الشأن التعليمي، وجعلت خدمة السياسة والمصالح الضيقة في المقدمة على خدمة الحاجات والرغبات البشرية”. وفق البيان.
وذكر نفس البيان أن أسرة التعليم تحتفل هذه السنة باليوم العالمي للمدرسات والمدرسين( 5 أكتوبر) في سياق صحي واجتماعي غير مسبوق يتسم بانتشار مقلق لجائحة كورونا، وما يرافق ذلك من تداعيات عميقة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، وعلى رأسها تحول العملية التعليمية من تعليم حضوري إلى تعليم افتراضي عن بعد، وما يمكن أن يشكله من تهديدات على الحق في التعليم المتكافئ والجيد وكذا حقوق العاملين في الحقل التربوي.
وقالت منظمة العفو الدولية، وهي تحتفل باليوم العالمي للمدرسات والمدرسين، أنها “تغتنم هذه الفرصة لتشيد بالمجهودات الكبيرة والأدوار الريادية للأطر الإدارية والتربوية لتأمين الحق في التعليم للجميع وإعادة فتح المدارس وضمان سدّ الثغرات التعليمية بالرغم من المخاطر والتحديات الجمة التي تواجه قيامهم بمهامهم التربوية”.
وأبرزت منظمة العفو الدولية أنها تؤمن “بما يمكن تحقيقه من إنجازات في مجال إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية من خلال جعل الحق في التعليم في مقدمة جدول أعمال الحكومات،لما له من تأثير على تحقيق حقوق إنسانية أخرى ومنها الحق في الصحة والسكن والشغل والحق في المشاركة الواعية في الشؤون العامة”.
