جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أدانت منظمة العفو الدولية في تقريرها حول حقوق الإنسان بالجزائر لسنة 2015- 2016، نظام الجنرالات الحاكم، وأوردت “أمنستي” أن السلطات الجزائرية قيوداً على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وتعرض عدد من المتظاهرين السلميين والنشطاء والصحفيين للقبض والمحاكمة والسجن.
وأشارت “أمنستي” إلى أن مرتكبي التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال تسعينيات القرن العشرين بالجزائر ظلوا بمنأى عن يد العدالة. وأصدرت المحاكم عدداً من أحكام الإعدام، ولكن لم تُنفذ أية إعدامات.
وتناول تقرير منظمة العفو الدولية قضية أمازيغ المزاب،حيث أورد أن “ما لا يقل عن 25 شخصاً قتلوا وأُصيب آخرون في حوادث عنف طائفي في منطقة وادي ميزاب، التي تبعد حوالي 600 كيلومتر جنوبي الجزائر العاصمة”.
وفي أعقاب تلك الصدامات الدامية في منطقة الصحراء الكبرى، قبضت قوات الأمن على 25 شخصاً في ولاية غرداية، في يوليوز، ومن بينهم كمال الدين فخار وغيره من النشطاء الذين يؤيدون منح منطقة ميزاب الحكم الذاتي، واحتجزتهم تحت النظر، للاشتباه في ضلوعهم في أعمال إرهابية وفي التحريض على الكراهية. وكان المقبوض عليهم لا يزالون محتجزين بحلول نهاية العام.
وأوردت “أمنستي” أن السلطات الجزائرية واصلت إصرارها على عدم السماح لبعض هيئات وخبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بزيارة الجزائر، بما في ذلك الهيئات ذات الصلاحيات في مجالات التعذيب ومكافحة الإرهاب والاختفاء القسري وحرية تكوين الجمعيات.
وفي نفس الإطار أشارت “أمنستي” إلى منع السلطات المحلية الجزائرية في دجنبر 2015، عقد دورة تدريبية في الجزائر العاصمة لأعضاء “التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان”، ومن بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان من الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا.
هذا وتناول تقرير العفو الدولية الخروقات التي تطال حقوق الإنسان بالجزائر على نحو فضيع في مجال حرية التجمع، وحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وفي مجال حقوق المرأة، وحقوق اللاجئين والمهاجرين، والنظام القضائي، والإفلات من العقاب، وتطبيق عقوبة الإعدام، وفيما يخص المدافعون عن حقوق الإنسان.
ساعيد الفرواح
