جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن حملة القمع والاعتقالات التعسفية الواسعة التي تشنُّها السلطات الجزائرية بلا هوادة ضد النشطاء والمتظاهرين تهدد بتقويض مصداقية عملية الإصلاح الدستوري في الجزائر. وكانت اللجنة التي عيَّنها الرئيس الجزائري قد انتهت من إعداد “مشروع تمهيدي لتعديل الدستور”، وسوف تقدمه للرئيس لإقراره نهائياً.
وفي مذكرة أُرسلت إلى السلطات الجزائرية، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن عدد من المواد في “المشروع التمهيدي” للتعديلات الدستورية المُقترحة، مثل المواد المتعلقة بالحق في التعبير، والحق في التجمع، والحق في الحياة؛ بينما رحَّبت المنظمة ببعض المواد التي اتسمت بصياغات قوية بشأن حقوق المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
:وتتناقض حملة القمع مع وعد الرئيس عبد المجيد تبون، عندما تولى مقاليد الحكم في العام الماضي، بأن يعمل على “تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان”، عن طريق إجراء تعديلات دستورية أساسية”.
وتعليقاً على ذلك، قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إذا كانت السلطات الجزائرية ترغب في أن تُؤخذ عملية إعادة صياغة الدستور التي تقوم بها على محمل الجد، فإنه يتعيَّن عليها الكف عن القبض على نشطاء المعارضة، والإفراج عمن احتُجزوا أو حُكم عليهم دونما سبب سوى ممارسة حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع”.
وأضافت هبة مرايف قائلةً: “في وقت يرزح فيه خلف قضبان السجون نشطاءٌ سلميون من المجتمع المدني والنشطاء السياسيين، بالإضافة إلى صحفيين، تأتي مسوَّدة تعديل الدستور للتذكرة بأن الواقع أبعد ما يكون عن وعود السلطات التي لم تتحقق، بأن تنصت إلى أصوات الحركة الاحتجاجية المعروفة باسم الحراك”.
