جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلنت منظمة تاماينوت أنها وبعد أن استنفدت ومعها إطارات وتنسيقيات وجمعيات المجتمع المدني الأمازيغي جلّ إمكانات العمل الديمقراطي التي يخولها الدستور والمواثيق الدولية والممارسات الديمقراطية الفضلى، عبر آليات الترافع والاقتراح ومحاولة المشاركة في صياغة مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وجعلهما منصفين ويستجيبان إلى تطلعات الشعب الأمازيغي بالمغرب. وحيث أن المشروعين أعدا في مناخ يطبعه الغموض والسرية وبعيدا عن أية مقاربة تشاركية مع منظمات الحركة الأمازيغية.
قررت منظمة تاماينوت رفع تقريرها في الموضوع إلى اللجنة الأممية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية بجنيف في إطار تدارس هذه الأخيرة لتقرير الدولة المغربية السادس حول إعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما تعمل على قدم وساق مع التنظيمات الأمازيغية الأخرى التي ستشارك معها في الدورة 118 للجنة حقوق الإنسان بجنيف أكتوبر الجاري من أجل توحيد الرؤى وجعل القانونين التنظيمين قضية أساسية في الترافع لذا اللجنة الأممية لحث الدولة المغربية على مراجعة مشروعي القانونين السالفي الذكر تماشيا مع تطلعات الشعب الأمازيغي.
التقرير الموازي لمنظمة تاماينوت المقدم للجنة الأممية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية بموقع المفوضية السامية لحقوق الانسان:
Azol bien sûr nra lhak nagh