جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عبّر المكتب الفيدرالي لمنظمة تاماينوت عن “قلقه الشديد” إزاء ما وصفه بالوضعية المقلقة التي تعرفها مادة اللغة الأمازيغية بعدد من المدارس الابتدائية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإنزكان آيت ملول، وذلك بعد توصله بشكايات من أستاذات وأساتذة المادة.
وأوضح المكتب أن الشهادات الواردة عليه تكشف عن “سلوكيات غير سليمة وغير تربوية” داخل بعض المؤسسات التعليمية، من بينها التضييق على تدريس الأمازيغية، وإسناد أقسام غير قانونية، والضغط على الأطر التربوية، إضافة إلى ما اعتبره “انعكاساً للإرادة الإدارية الممنهجة لتعطيل تدريس اللغة الأمازيغية”.
وأكدت المنظمة أن هذا الوضع يعكس – وفق تعبيرها – “تراكمات اختلالات” مستمرة منذ سنوات، في ظل غياب تفعيل فعلي للنصوص القانونية التي تؤطّر إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية، داعيةً إلى تدخل مستعجل لوقف ما وصفته بـ“الممارسات المسيئة” والالتزام بالمقاربات التربوية والقانونية المعتمدة.
وجدّد المكتب الفيدرالي مطالبته للمديرية الإقليمية ولوزارة التربية الوطنية بتحمل مسؤولياتهما، وتفعيل الآليات الرسمية لمعالجة الاختلالات التي تعرفها مادة الأمازيغية، وفي مقدمتها توزيع الحصص الزمنية القانونية، وتمكين الأستاذات والأستاذة من أداء مهامهم بعيداً عن أي ضغوط.
كما شدد البيان على ضرورة حماية أستاذات اللغة الأمازيغية من الضغوطات التي يتعرضن لها داخل بعض المؤسسات، وصون كرامتهن المهنية، وضمان احترام المذكرات الرسمية المؤطرة لتدريس اللغة الأمازيغية في التعليم الابتدائي.
ودعت المنظمة إلى اعتماد الحكامة المؤسساتية في معالجة هذه الملفات، وإلى إنهاء ما وصفته بـ“الاستفزازات والممارسات غير المسؤولة” التي تطال الأطر التربوية، مؤكدة حرصها على الدفاع عن حق تلاميذ المؤسسات الابتدائية في الاستفادة من حصص الأمازيغية كما ينص عليها القانون.
وختم المكتب الفيدرالي بيانه بالتشديد على ضرورة تكريس ثقافة المسؤولية واحترام الأدوار المهنية داخل المؤسسات التعليمية، وتوفير بيئة سليمة تضمن إنجاح مشروع تدريس الأمازيغية وتعميمه.
