جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
حمّل المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مسؤولية التطورات والأحداث التي أعقبت صلاة الجمعة 26 ماي بالحسيمة وما عرفته المنطقة من احتقان غير مسبوق جراء إعتقال ما يزيد عن 30 شاباً من نشطاء الحرك الشعبي، إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي “وظفت الدين من أجل تصفية الحسابات مع المحتجين”. على حد قوله
وعبرت الرابطة الحقوقية في بلاغ لها، توصل “أمدال بريس” بمضمونه، عن إدانتها “لخطباء المساجد الذين اصروا على تعبئة المصلين ضد الإحتجاحات بالحسيمة واعتبارها فتنة، و لكل من أعطى الأوامر لاستعمال أماكن العبادة كمنبر للترويج لدعاية سياسية.”
كما حمّلت الرابطة كامل “المسؤولية للحكومة في تدبير الأزمة الكبرى بالريف التي أعقبت مصرع بائع السمك محسن فكري و ما تلاها من احتجاجات قوية بسبب الحكرة و غياب فرص الحياة الكريمة جعلت المطالب العادلة والمشروعة لساكنة المنطقة تنفجر في وجه الدولة التي أساءت التقدير في تعاملها مع المطالب التاريخية لريف متحول يريد أن يعيش بدون خوف أو تهديد والقطع مع كل أنواع التمييز والقمع والاستبداد”. على حد تعبيرها
وشدّدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، على “ضرورة تدخل المؤسسة الملكية لإجراء مصالحة حقيقية مع منطقة الريف عبر تسريح جميع الموقوفين وتوقيف المطاردات في حق ناصر الزفزافي وباقي النشطاء والالتجاء للحوار باعتباره السبيل الممكن لحل المشاكل المطروحة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا المدنية والسياسية”.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن “المواجهة مع المحتجين لن تكون حلا للمعضلة المطروحة بالريف التي تشكل مؤشرا دالا لما سيكون عليه عموم الوطن إذا ما استمرت سياسات الريع والفساد و الإفلات من العقاب والمحاسبة وتغييب المقاربة الحقوقية في التعاطي مع قضايا المواطنات والمواطنين و صنع النخب على المقاس و تحييد القوى المعارضة الحقيقية و تدمير قدراتها و الإمعان في تفكيكها ومحاصرتها ومحاولة تشويه صورتها، و هو الواقع الذي جعل المؤسسة الملكية وجها لوجه مع مطالب الشعب في العديد من المناطق من المغرب بعد فقدان الثقة في كافة مؤسسات الدولة”. حسب لغة البيان
وأعلنت الرابطة عن “تشكيلها للجنة الدعم والمتابعة لأحداث الريف من الأطر القانونية بالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تحث إشراف المحامي عبد الصادق البشتاوي وتفويضها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدعم المعتقلين بما فيها التوجه للمنطقة من أجل الإطلاع عن الوضع الحقوقي وتجميع كافة الانتهاكات والتجاوزات”.
ودعا بلاغ المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، “الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تقصي حول ما يحدث وتتبع الأحداث واتخاذ الإجراءات الحقوقية اللازمة”.
أمدال بريس: منتصر إثري
