هنأت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الشعب المغربي بحلول السنة الأمازيغية الجديدة 2968، مطالبة الحكومة المغربية بإقرار الفاتح من كل سنة أمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، شأن بقية الأعياد الوطنية الأخرى.
وطالبت المنظمة في بيان أصدرته عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي، يوم 13 يناير 2018، استعدادا للمؤتمر الوطني العاشر للمنظمة الذي سيعقد في أيام 11-12-13 ماي 2018، بالإسراع بالمصادقة على القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون المتعلق بمجلس اللغات والثقافات.
وأكدت المنظمة في ذات البلاغ مواساتها لعائلة الضحيتين اللتين توفيتا بحثا عن لقمة العيش بمناجم جرادة، داعية الحكومة إلى احترام التظاهر السلمي وحمايته، والالتزام بالتعهدات التي تلتزم بها مع الحركات الاحتجاجية في إطار الحوار الجدي.
كما طالبت بالإسراع بنهج خطط تنموية لمحاربة الهشاشة وإخراج المناطق المتضررة منها، وتنصيب المجلس الوطني للصحافة، وكذا الإسراع بملائمة القوانين المؤطرة للتجمعات العمومية السلمية، وتأسيس الجمعيات مع الدستور والتزامات الحكومة بخصوص تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الهيئات التعاقدية (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أكتوبر 2015 – والاستعراض الدوري الشامل شتنبر 2017) وكذا التزاماتها في البرنامج الحكومي وخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وعبرت المنظمة، في ذات البيان، عن قلقها بخصوص المتابعين في قضية ما يسمى بتسريب أخبار عن لجنة تقصي الحقائق بخصوص الصندوق الوطني للتقاعد، وفي نفس الوقت، عن تثمينها للمقتضيات الإيجابية التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مطالبة بمراعاة الملاحظات والتعديلات المقترحة من طرف المنظمة المعبر عنها في مذكرتها وكذا تعديلات الحركة الحقوقية، بخصوص ضرورة الفصل بين مهام الوقاية والحماية، وتعزيز تمثيلية المجتمع المدني، وضمان الاستقلال الوظيفي والمالي والإداري الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني