“من أجل إنصاف فعلي للأمازيغية والأمازيغ” لقاء وندوة وطنية لأسيد بتنسيق مع التنسيق الوطني الأمازيغي

تعتزم جمعية أسيد بتنسيق مع التنسيق الوطني الأمازيغي تنظيم لقاء وندوة وطنية بعنوان “من أجل إنصاف فعلي للأمازيغية والأمازيغ”، وذلك يوم 2 دجنبر المقبل، بقاعة الندوات التابعة لمقر الجهة بمدينة مكناس، وستتناول الندوة التي تتوزع إلى جلستين موضوعي “الأمازيغية والوضع الحقوقي والتنموي”، و”الأمازيغية والقوانين التنظيمية”، بمشاركة العديد من الباحثين والفاعلين الحقوقيين وممثلي الإطارات المدنية الأمازيغية.

ويأتي تنظيم هذه الندوة الوطنية استمرارا للقاءات والندوات التي نظمتها مكونات الحركة الأمازيغية خلال السنوات الأخيرة، وذلك لتدارس عدة أسئلة وقضايا مرتبطة بالوضع الحقوقي والتنموي الراهن وبمصير الأمازيغية، بما في ذلك تطورات الحراك السلمي والمطالب الاجتماعية والاقتصادية بالحسيمة وببعض مناطق الجنوب والوسط، ومستجدات النقاش التشريعي والقانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وأكدت أرضية اللقاء توصلنا بسنخة منها، على أن “الدولة والحكومات المتعاقبة تتعاطى مع الشأن الأمازيغي ومع حقوقهم المشروعة تعاطيا نكوصيا واحتقاريا مرفوضا، ابتدءا من كيفية التعاطي مع الحراك السلمي لساكنة الحسيمة وبعض المناطق بالجنوب…، حيث الإقدام على أسلوب الاعتقالات والمحاكمات بدل خيار الحوار والاستجابة لمطالبهم المشروعة، واستمرار الاختلالات المجالية”، إضافة إلى “حرمان ساكنة عدة مناطق من الاستفادة من ثروات مجالها الطبيعي وعائدات النمو، ومن خلال التأخر الكبير والتراجعات المثيرة التي عرفتها وضعية الأمازيغية ومشاريع إدماجها في مجالات الحياة العامة، خاصة بعض دسترتها لغة رسمية للدولة في دستور 2011”.

وأضاف المنظمون من خلال أرضية اللقاء على أنه “ومن خلال تتبع تقييمات وردود ومواقف مكونات المجتمع المدني العاملة في مجالات العمل والترافع الحقوقي والتنموي والإنتاج والنهوض بالأمازيغية من جمعيات ومنظمات وشبكات وتنسيقات… سواء فيما يرتبط بتطورات أحداث الريف، أو استمرار واقع التهميش والتفقير بعدة مناطق، أو بعد الاطلاع على مشروعي القانونين التنطيميين الخاصين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، يتضح مدى الإحباط الكبير الذي انتاب جميع هذه اللإطارات والفعاليات والقوى، حيث اعتبرت أشكال تعاطي الدولة والحكومات مع الأمازيغ غير منصف ولا يتماشى بحجم نضالهم الديمقراطي وعملهم وخبرتهم وبمشروع الإنصاف والمصالحة الموقوف التنفيذ، مما زاد من تفاقم سوء الثقة والقلق الكبير على مستقبل الأمازيغية والأمازيغ في وطنهم”.