من أجل إنقاذ ما تبقى من جذوة النضال الدمقراطي

فشل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في إبرام تصالح فوري ، مع الذات البينية بمناسبة الذكرى التأسيسية الستين ، ولعدم انخراط بقية المختلفين والغاضبين والمنشقين ( افرادا ومجموعات او هيئات) في دينامية تفعيل “” الافتحاص السياسي والتصحيح الفكري “” ، فبعد أيام ستحل ذكرى مرور 45 سنة على انعقاد المؤتمر الإستثنائي للاتحاد الوطني /الإشتراكي للقوات الشعبية ، المطابق ليوم عاشر يناير من سنة 1975 بالدارالبيضاء ، لذلك ندعو مرة اخرى إلى الإستمرار في فتح نقاش عمومي / فكري وسياسي حول مقتضيات المشروع المجتمعي الديمقراطي المنشود ، عبر ملامسة الافكار والمتطلبات التالية :

* مآل البعد الحقوقي وبعد العدالة الإجتماعية في برامج الأحزاب التي خرجت من رحم الإتحاد الوطني و الإشتراكي للقوات الشعبية .
* تفاعل البنيات الإجتماعية مع التحولات السياسية والإقتصادية والثقافية وتغير منظومة القيم والتهديد المحذق والموحي بإنهيار جلها .

* تطور علاقة الدولة بالمجتمع وتأثير الفعل السياسي على بقية مجالات التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

* دور المؤسسات المالية الدولية وتخلي الدولة عن دورها الإجتماعي ومعاداة الحركة الحقوقية والمطلبية المتصاعدة.

* الحد من استمرار احتكار القوة العمومية واستعمال القضاء لتبرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى حد تماهي الدولة مع العنف .

* تماهي المسؤوليات فيما بين صانعي القرارات المصيرية ومنفذيها ، وتأثير النزاع الأهلي داخل المربع على المشهد السياسي .

* مصير استراتيجية النضال الديمقراطي ، وتحكم المقاربة الأمنية والبيروقراطية كقاعدة لتوزيع أدوار الدولة والمهام وإصرار صقور المرحلة على ضرورة تمركز السلط في مربع إمارة المؤمنين ، بعلة الحفاظ على هيبة الدولة .

* إرتباك زمام الأمور وإفتعال تقاطب وهمي وتداعياته على الخريطة السياسية ، ونشر ثقافة تمييع العمل السياسي والإستغناء عن الوساطات السياسية والإجتماعية ، وتبخيس صلاحيات ومهام المؤسسات المنتخبة ، ضدا على مشروعية مقتضيات الديموقراطية التمثيلية .

* استنفاذ العملية السياسية التي رافقت العهد الجديد ، وفشل تسويات الانتقال المتدرج من الملكية التنفيذية إلى الملكية البرلمانية ، بسبب دخول المد المحافظ الخارجي على خط الحراك الوطني ، وضمور حماس القطع مع الماضي كمدخل لبناء شرعية جديدة مرتكزة على مفهوم جديد للعدالة والإنصاف .

*إجهاض إرهاصات مصالحة المحافظين المعتدلين مع تاريخ المغرب بنزع التوتر مع المقاربة الحقوقيةوتراكم الممارسة والتفكير الديمقراطي ، وتحيين مقتضيات العدالة الإنتقالية من توصيات وخطة وطنية .

* تردد انخراط الدولة في حلقة تطهير الذات ومساءلة موظفيها العموميين والحزبيين .

* تغليب النزوع ، عوض التوفيق ، الى اعطاء الأولوية للاستقرار السياسي ومحاربة الارهاب بتسييد المقاربة الأمنية ، على حساب المقاربة الحقوقية ومسار البناء الديموقراطي .