جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
وجهت مهندسة إحصائية بالمندوبية السامية للتخطيط، زينب آيت بولحسن رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير العدل ومحمد أوجار، تطالب فيها بتنفيذ الأوامر الملكية التي جاءت في خطاب العرش ل 29 يوليوز 2017، وتفعيل الفصل الأول من الدستور (ربط المسؤولية بالمحاسبة)، من خلال التحقيق مع رئيسها المندوب السامي أحمد لحليمي الذي عرقل تفعيل دراسات وإنجاز مشاريع كانت ستخلص المندوبية السامية من ضعف الحكامة وانعدام النجاعة والجودة وقلة المردودية، وستقفز بالبلد خطوات جبارة في ميداني التخطيط والحكامة التنموية والإحصاء العمومي.
وتحدث أيت بولحسن في رسالتها عن اختلالات كبرى وغير مسبوقة عانى منها إحصاء 2014، يروم إقرار بديل أنجع لحسم مشاكل الإحصاءات التقليدية وهو “الإحصاء القائم على السجلات” الذي سيمكن من تنفيذ إحصاءات موثوقة، حسب المواصفات الأممية، سنويا أو بدورية أقل ومستقبلا متى شئنا (En temps réel) بدل دورية 10 سنوات المعمول بها حاليا. بديل لن تزيد تكاليف الاستثمار الأولي فيه عن مليار سنتيم في أقصى تقدير(ففيما بعد ستدمج تكاليفه الزهيدة ضمن ميزانيات تسيير الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية)، مقابل مئات المليارات التي تَكبدها ويتَكبدها دافع الضرائب بالمغرب من إحصاء إلى آخر”.
وأوضحت المتحدثة في رسالتها، تتوفر “أمدال بريس” على نسخة منها، أن إحصاء 2014 و السجل السكاني الذي شرع المغرب في وضعه سيكلفان في أقل تقدير 189.2 مليون دولار عوض ما لا يزيد 27.3 مليون دولار التي صرفت في الهند لإحصاء ووضع السجل لنفس العدد من الساكنة، وليت المغرب يفلح في إنجاز إحصاء وسجل موثوقين.
وأشارت المهندسة في “مندوبية لحليمي” أن السبب في رفض لحليمي لكل مقترحاتها، وحرمان الشعب من إحصائيات موثوقة وحكامة تنموية متبصرة و تدبير أنجع لشؤونه، وتوظيف أمثل لأمواله ومقدراته، والسبب كذلك في كل الاعتداءات التي تعرضت لها خلال ما يزيد عن 4 سنوات واضطرتها إلى اللجوء إلى القضاء 12 مرة، هو رغبة لحليمي في إجبارها على مغادرة المندوبية السامية، حتى يتسنى له استرجاع السكن الإداري الذي تقطنه والذي يعد أغلى عقار سكني تتوفر عليه مندوبية التخطيط بالمغرب، والذي ندم على إسناده لها بعد تداول مشروع المرسوم المشؤوم رقم 122 /677 الذي يأذن ببيع العقارات المملوكة.
وقالت مهندسة الإحصائية الاقتصادية بالمندوبية السامية للتخطيط (36 سنة من الأقدمية في رسالتها لرئيس الحكومة ووزيره في العدل “عندما ستتطلعون على تلك الدراسات، ستتأكدون أن عدم إقرارها من طرف المندوب السامي هو بالفعل خيانة كبرى للوطن. فحرمان الشعب من إحصائيات موثوقة وحكامة تنموية متبصرة و تدبير أنجع لشؤونه، وتوظيف أمثل لأمواله ومقدراته، هو قِمَّة “التآمر على حق الشعب المَشروعة والعبث بأمن الدولة الداخلي”.
وأوضحت بولحسن أن “أسباب عرقلة تفعيل هذه الدراسة هي أسباب شخصية محضة، فرغم أن المندوب السامي لم يشكك ولن يستطيع التشكيك في قيمتها العلمية و لا في جدواها الاجتماعية والاقتصادية، فقد تعمد تجاهلها. والسبب هو أنه منذ تداول مشروع المرسوم المشؤوم رقم 122 /677 الذي يأذن ببيع العقارات المملوكة للدولة لقاطنيها ب60% فقط من قيمتها، بما أن السكن الإداري الذي أقطنه يعد أغلى عقار سكني تتوفر عليه مندوبية التخطيط بالمغرب، وبما أنه يعلم أنه لن يستطيع إفراغي منه إلا بعد بلوغ سن التقاعد في 2021، فقد شن علي سلسلة من الاعتداءات والمعاملات القاسية وألا إنسانية والحاطة بالكرامة التي يجرمها الفصل 22 من الدستور، لإجباري على مغادرة المندوبية. ولقد اضطررت للاستغاثة بالقضاء 12 مرة، لكن بدون جدوى (وهذا ما سأتعرض له في رسالة مقبلة)، فقد تمكن من استصدار الأحكام النهاية كلها لصالحه، في تعطيل مفضوح للقانون وتجاهل للوقائع والحجج الدامغة، بل من خلال التزوير في محرر رسمي، بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة واعتماد قرارات وزارية باطلة”.
وفي ما يلي نص الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرباط في 01-08-2017
إلى
السيد رئيس الحكومة
والسيد وزير العدل
رسالة مفتوحة تنفيذا للأوامر الملكية التي جاءت في خطاب العرش ل 29 يوليوز 2017،
الرسالة رقم 1: ” عن الخيانة، خيانة الوطن”
بعد التحية والسلام، وتنفيذا للأوامر الملكية التي جاءت في خطاب العرش الأخير، يشرفني أن أرفع إليكم سلسلة من الرسائل، تفسر بالحجة والبرهان أسباب عدد من الاختلالات والأعطاب التي تقوض جهود التنمية بالبلاد، وتحول دون تحقق الرفاه لكل أفراد الشعب، بل وتثير استغراب المؤسسات الدولية من بلد مبذر يحتاج من أجل خلق وحدة إضافية من الناتج الداخلي الإجمالي، ل7 وحدات إضافية للاستثمار، مقابل أقل في كثير من الدول ( بأرقام 2014، 2,9 بكوريا الجنوبية و 3,5 بماليزيا).
بخصوص “خيانة الوطن”، موضوع هذه الرسالة، جاء في الخطاب الملكي الأخير ما يلي: “عندما يقوم مسؤول بتوقيف أو تعطيل مشروع تنموي أو اجتماعي، لحسابات سياسية أو شخصية، فهذا ليس فقط إخلالا بالواجب،وإنما هو خيانة، لأنه يضر بمصالح المواطنين، ويحرمهم من حقوقهم المشروعة”، وفي إطار “الصدق والنزاهة والتجرد والالتزام بخدمة الصالح العام” التي ركز عليها الخطاب الملكي، أبلغكم، أنا المهندسة الإحصائية الاقتصادية بالمندوبية السامية للتخطيط (36 سنة من الأقدمية)،أنني تجسمت كتابة العديد من الدراسات والتقارير والمراسلات والتوصيات التي كانت ستمكن، لو لم يعرقل المندوب السامي إنجازها: 1.من تخليص المندوبية السامية من ضعف الحكامة وانعدام النجاعة والجودة وقلة المردودية، و 2. من القفز بالبلد خطوات جبارة في ميداني التخطيط والحكامة التنموية والإحصاء العمومي.
عندما ستتطلعون على تلك الدراسات، ستتأكدون أن عدم إقرارها من طرف المندوب السامي هو بالفعل خيانة كبرى للوطن. فحرمان الشعب من إحصائيات موثوقة وحكامة تنموية متبصرة و تدبير أنجع لشؤونه، وتوظيف أمثل لأمواله ومقدراته، هو قِمَّة “التآمر على حق الشعب المَشروعة والعبث بأمن الدولة الداخلي”
في هذه الرسالة سأكتفي بالإبلاغ عن الدراسة تحت عنوان: “من أجل بديل أنجع للإحصاء التقليدي: أقل تكلفة، أكثر أمانا، أكثر جودة، بدورية أقرب، نتائج أسرع وعبء أقل على المستجوبين”، التي قررت إعدادها بعد المشاكل الاختلالات الكبرى والغير مسبوقة التي عانى منها إحصاء 2014 (وقد توصل مني المندوب السامي بتقارير عديدة في هذا الشأن).
الدراسة تمتد على 147 صفحة، وهي نتاج ما يناهز سنة من العمل الدؤوب ودراسة معمقة لما يزيد عن 470 وثيقة (دراسات، تقارير، مذكرات، عروض ومقالات) عن الأساليب القديمة والجديدة للإحصاءات العامة للسكان والسكنى في مختلف دول العالم. تهدف الدراسة، من جهة إلى إثارة الانتباه إلى استحالة استمرار المغرب في اعتماد الإحصاء التقليدي، ومن جهة أخرى، إلى اقتراح البديل الممكن والأنجع للحالة المغربية.
بعد تقديم البدائل السبع الرئيسية للإحصاء التقليدي المعتمد في العالم، ومنها من يعود إلى بداية أربعينيات القرن الماضي (كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا)، وبعد استبعاد البدائل التي لا يستوفي المغرب حاليا شروط اعتمادها، و/أو لا توفر تخفيضات مهمة للتكلفة، وتفتقر إلى خاصية الاستدامة، لم يتبق سوى “الإحصاء القائم على السجلات” و “الإحصاء القائم على السجلات ومسوحات خاصة” الذي تلجأ إليه الدول في مرحلة أولى في أفق انتقالها بشكل نهائي إلى “الإحصاء القائم على السجلات”، كما هو الأمر حاليا في تركيا.
باعتماد البراهين والحجج العلمية اللازمة، برهنت الدراسة على أن “الإحصاء القائم على السجلات” يعتبر بالفعل البديل الأنجع لحسم مشاكل الإحصاءات التقليدية وما يترتب عنها من تكلفة ضخمة ومشاكل تنظيمية معقدة، وما تعانيه من عزوف سكاني و تقادم للمعطيات وتتعرض له من تدني مطرد للجودة. أكثر من ذلك، بينت الدراسة أن البديل المقترح الذي سيمكننا من تنفيذ إحصاءات موثوقة، حسب المواصفات الأممية، سنويا أو بدورية أقل ومستقبلا متى شئنا (En temps réel) بدل دورية 10 سنوات المعمول بها حاليا، لن تزيد تكاليف الاستثمار الأولي فيه عن مليار سنتيم في أقصى تقدير، وبعد ذلك سيصبح تقريبا بدون تكلفة خاصة تذكر، مقابل ما يناهز 100مليار سنتيم لإنجاز إحصاء 2014 (86.5 مليار سنتيم المصرح بها كميزانية رسمية، إضافة إلى الرواتب الرسمية لموظفي الدولة المشاركين في الإحصاء)، وربما 150 مليار لإنجاز إحصاء 2024 و 200 مليار لإنجاز إحصاء 2034، الخ).
لتفسير ضعف مردودية الاستثمار بالمغرب التي تطرقت له في البداية،أشير إلى أن الهند، ثاني أكثر بلدان العالم سكانا، بساكنة تقدر حاليا بما يزيد عن مليار و 340 مليون نسمة، تمكنت من وضع السجل السكاني موازاة مع إنجاز إحصاء 2010، بتكلفة لا تتعدى 900 مليون يورو، بينما صرف المغرب، في أدنى تقدير 86.5 مليار سنتيم لإنجاز إحصاء 2014 و سيصرف 100 مليون دولار التي اقترضها من البنك الدولي لوضع السجل السكاني، مما يجعل تكلفة السجل السكاني والإحصاء بالمغرب تصل إلي 189.2 مليون دولار عوض ما لا يزيد 27.3 مليون دولار التي صرفت في الهند لإحصاء نفس العدد من الساكنة ووضع السجل السكاني، وليتنا نفلح في إنجاز إحصاء وسجل موثوقين.
بالرجوع إلى الخطاب الملكي، أسباب عرقلة تفعيل هذه الدراسة هي أسباب شخصية محضة، فرغم أن المندوب السامي لم يشكك ولن يستطيع التشكيك في قيمتها العلمية و لا في جدواها الاجتماعية والاقتصادية، فقد تعمد تجاهلها. والسبب هو أنه منذ تداول مشروع المرسوم المشؤوم رقم 122 /677 الذي يأذن ببيع العقارات المملوكة للدولة لقاطنيها ب60% فقط من قيمتها، بما أن السكن الإداري الذي أقطنه يعد أغلى عقار سكني تتوفر عليه مندوبية التخطيط بالمغرب، وبما أنه يعلم أنه لن يستطيع إفراغي منه إلا بعد بلوغ سن التقاعد في 2021، فقد شن علي سلسلة من الاعتداءات والمعاملات القاسية وألا إنسانية والحاطة بالكرامة التي يجرمها الفصل 22 من الدستور، لإجباري على مغادرة المندوبية. ولقد اضطررت للاستغاثة بالقضاء 12 مرة، لكن بدون جدوى (وهذا ما سأتعرض له في رسالة مقبلة)، فقد تمكن من استصدار الأحكام النهاية كلها لصالحه، في تعطيل مفضوح للقانون وتجاهل للوقائع والحجج الدامغة، بل من خلال التزوير في محرر رسمي، بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة واعتماد قرارات وزارية باطلة.
في انتظار تنفيذ الأوامر الملكية وفتح تحقيق في الموضوع، إعمالا للفصل الأول من الدستور الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، تفضلوا، السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.
زينب آيت بولحسن
