جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
طالبت هيئات نقابية وحقوقية بمدينة ميدلت “بالتعجيل بتوقيف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بعد ادانة القضاء له من أجل جناية تبديد أموال عامة”، بعد الحكم القضائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس في حق المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بميدلت، والمدير الإقليمي السابق بالراشيدية، من أجل جناية تبديد أموال عامة ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم وتعويضا قدره مليون درهم لفائدة إحدى الجمعيات.
وقالت الهيئات النقابية والحقوقية التي توحدت يوم أمس الثلاثاء 05 ابريل 2022 في اطار جبهة محلية لمكافحة الفساد، إن ” الاستمرار في مساندته من طرف لوبيات الفساد جعل القطاع رهين بمزاجيته، ومرؤوسيه وخواتمهم في خدمة محاولاته البئيسة للتأثير على الادارة والقضاء”.
ونددت الجبهة المحلية لمكافحة الفساد بميدلت “بعدم تنفيذ الادارة للتوقيف الاحترازي الفوري طبقا للمادة 73 من ظهير شريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المتضمن للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وكان من الفروض قانونا اجراء التوقيف الاحترازي منذ: 15 يناير 2020ّ، كما نددت بـ”التوظيف غير القانوني للخواتم الرسمية واستغلال الصفة الإدارية والتربوية من طرف بعض مديري المؤسسات التعليمية بالإقليم والذين يشتغلون تحت إمرة و مسؤولية المدير الإقليمي المذكور في وثيقة متداولة بعنوان “بيان تضامني كلمة للتاريخ”، ومطالبتها بفتح تحقيق في هذا الانزلاق الخطير، خاصة ما يروج بخصوص شطط المسؤول المذكور وضغطه على مجموعة من المديرين، يرأسون مؤسسات تعليمية متباعدة، للاجتماع ليلا قصد إصدار بيانهم تحت الطلب”.
وطالب ذات المصدر ” النيابة العامة بفتح تحقيق فيما حدث داخل الثانوية التأهيلية لالة سلمى بالريش يوم السبت 26 مارس 2022 تاريخ صدور البيان و الاطلاع على كاميرات المراقبة داخل الثانوية”. كما طالب ” بفتح تحقيق في مدى استغلال منصة MICROSOFT TEAMS بعناوين الكترونية رسمية للتداول في مساندة المدير الاقليمي”.
واستنكرت الجبهة “سياسة الكيل بمكيالين وتعطيل تنفيذ المساطر القانونية والتستر على الخروقات المالية والإدارية التي تنهجها أكاديمية جهة درعة تافيلالت وجهات معينة في وزارة التربية الوطنية لصالح المدير الإقليمي المذكور، خاصة بعد إدانته قضائيا، وتساؤلها عن مصير وجدوى عشرات التقارير التي أنجزتها لجان التفتيش المختلفة في حقه منذ سنوات مضت”. مطالبة “بلجنة افتحاص ادارية وقضائية لميزانية القطاع بالإقليم. بعد ثبوت جناية تبديد المال العام في حق شخص المدير الاقليمي وبعد استشراء التدبير غير المعقلن لميزانية القطاع”.
كما طالبت وفق بيانها “بفتح تحقيق في ملف اسناد سكنية بدون موجب حق بثانوية الامير مولاي رشيد التأهيلية واسناد ادارة مؤسسة الارز لمدير خلال موسم دراسي لم تشتغل به ومحاولة اقراره بها، مع فتح تحقيق في التأخير الحاصل في تسليمها وفتح تحقيق في ملف البناء المفكك ومجموعة من البنايات المسلمة وغير المستوفاة للشروط المتضمنة في دفاتر التحملات وملف الاطعام والحليب المنتهية صلاحيته مع متم دجنبر 2021…”.
وعبرت عن إلحاحها على “إيفاد لجنة مستقلة للتحقيق في الخروقات المالية والإدارية والتربوية التي سجلت في حق هذا “المسؤول”، والكشف عن الجهات التي تحميه في الوزارة، خاصة من جاؤوا به للتستر على العديد من الصفقات المشبوهة لبعض المؤسسات التعليمية في إقليم ميدلت، وعلى رأسها فضيحة المدرسة الجمعاتية لانفكو التي بنيت فوق عقار تم شراؤه بعقد مزور وبمبلغ خيالي”. وفق تعبيرها.
وحملت الهيئات النقابية والحقوقية بمدينة ميدلت “المسؤولية لوزارة التربية الوطنية وأكاديمية جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم ميدلت في استمرار الشخص المدان على رأس قطاع التربية والتعليم بالإقليم”، مؤكدة عزمها “التعبئة الشاملة والاستعداد لإنجاز خطوات نضالية لوقف نزيف الفساد بالقطاع”.
