جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
اجتمع أعضاء من “التجمع العالمي الأمازيغي”، صباح الأربعاء 27 نونبر الجاري، برئيس فريق حزب “الأصالة والمعاصرة” بمجلس المستشارين، عبد الكريم الهمس وعدد من المستشارين وأعضاء “البام” داخل الغرفة الثانية.
وتطرق اللقاء الذي جمع الطرفين إلى موضوع تغييب ميزانية الأمازيغية في مشروع القانون المالية الذي يناقش داخل أروقة المجلس.
وتناول الطرفين سبل وإمكانية مناقشة والمساهمة في موضوع “ميزانية الأمازيغية” داخل اللجنة المختصة بمجلس المستشارين.
وفي معرض النقاش بين الطرفين، ذكر رئيس الهيئة الأمازيغية، رشيد الراخا بـالرسالة التي وجهها التجمع العالمي الأمازيغي، إلى البرلمانيين والمستشارين من أجل “الضغط على الحكومة لإدراج ميزانية خاصة في مشروع ميزانيتها لسنة 2020، بغرض إدراج الأمازيغية في قطاعي التعليم و الإعلام و في كل مناحي الحياة العامة باعتبارها لغة رسمية للبلاد في دستور2011”.
واستعرض الراخا مجموعة من العوائق والإكراهات التي تعترض تفعيل رسمية الأمازيغية، خصوصا في مجال التعليم، سواء داخل المنظومة التعليمية أو للمهاجرين خارج المغرب. وقال بأن “السبب المباشر في كل ما تعيشه الأمازيغية سببه غياب ميزانية خاصة بتفعيل ترسيمها”.
وقال رئيس المنظمة الأمازيغية، إنه “في الوقت التي دخل فيها القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، حيز التنفيذ، نتفاجأ بتخصيص 180 منصب لأستاذة تدريس الأمازيغية من مجموع 15000 أستاذ وأستاذة”.
وأشار الراخا إلى أن “تدريس الأمازيغية في القسم الأولي فقط، يحتاج لـ5000 أستاذ وأستاذة متخصصين في الأمازيغية، في الوقت الذي تحتاج فيه باقي الأقسام الابتدائية والتعليم الأولي إلأى أزيد من 100,000 أستاذ وأستاذة”. كما أشار المتحدث إلى الوضعية التي يعرفها أجرأة ترسيم اللغة الامازيغية في المؤسسات و الإدارات العمومية”.
وطالب الراخا رئيس فريق “الأصالة والمعاصرة” بالضغط على الحكومة لإدراج ميزانية خاصة في مشروع ميزانيتها لسنة2020، بغرض إدراج الأمازيغية.
من جهتها، ذكرت أمينة ابن الشيخ، رئيسة التجمع العالمي الأمازيغي، فرع المغرب، بمجموعة من العراقيل التي تواجه تفعيل رسمية الأمازيغية، “من بينها غياب الميزانية التي من شأنها أن تساهم في تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”.
وشددت ابن الشيخ، على أن القانون التنظيمي الصادر في الجريدة الرسمية يؤكد على أنه “يتوجب على القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والدستورية وضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج الأمازيغية بكيفية تدريجية في الميادين التي تخصها، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ نشر القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية”. لكن تضيف المتحدثة ” بغياب الميزانية الخاصة بالأمازيغية لا يمكن إدماج وتفعيل رسمية الأمازيغية”.
وأكد عبد الكريم الهمس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين من جهته، أن فريق البام “سيقوم بمجهود وفق ما هو مخول له، وسيخصص وقتا مهما من مداخلته للتطرق لموضوع ميزانية الأمازيغية داخل الغرفة الثانية”.
وأفاد الهمس الذي استمع لأعضاء التجمع العالمي الأمازيغي، ودوّن ملاحظاتهم واقتراحاتهم، أن فريق “البام” سيدافع عن الأمازيغية كما يدافع عنها دائما، انطلاقا من موقعه في المعارضة.
منتصر إثري
