جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
نظم منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، دورة تكوينية لفائدة 30 مستفيدة ومستفيدا ينتمون إلى الجمعيات والمنظمات النشيطة والعاملة في المجال الحقوقي بالجهة الشرقية، وذلك يومي 29 و 30 شتنبر 2018 بقاعة التكاوين التابعة لمركز التأهيل الفلاحي بميضار .
وانطلقت أشغال الدورة التكوينية بكلمة لمحمد الحموشي أشار فيها إلى أن المنتدى يروم من خلال تنظيم هذه الدورة، رفع قدرات المشاركات والمشاركين عبر تمكينهم من تملك أدوات المناصرة المتاحة في النظام الدولي لحقوق الإنسان بما يؤهلهم لأداء مهامهم الترافعية بكفاءة وفاعلية، وتملك مهارات اعداد تقارير الظل التي يمكن أن تتقدم بها المنظمات للرد على تقارير الحكومة أمام لجان حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وأوضح الحموشي أن التقارير الموازية هي احد آليات حماية حقوق الإنسان، تقوم بإعدادها منظمات المجتمع المدني، وتقدمها للهيئات التعاقدية وهو تقرير مواز لتقرير الدولة الطرف في المعاهدة بهدف الإسهام في تمكين الخبراء في اللجنة المعنية من الوصول إلى تصور واضح حول واقع إعمال حقوق الإنسان في وبالتالي تستطيع اللجنة المعنية تقديم ملاحظاتها الختامية على تقرير الدولة الطرف، بحيث تكون ملاحظات تحضي بالدقة والوضوح.
وتناولت محاور هذه الدورة التي أطرها الأستاذ امحمد المتوكل التعرف على ماهية شكل ومضمون و مزايا تقديم التقارير الموازية، ومنهجية إعدادها كما شملت عدة موضوعات منها وظائف هيئات المعاهدات و أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني في صياغة وإعداد التقارير الوطنية، كما تخللت الدورة ورشات عمل تطرقت لمنهجية صياغة التقارير الموازية الموجهة للجان التعاقدية، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتجرد والواقعية والموضوعية عند إعداد وإنجاز التقارير الموازية، مع تجنب الذاتية والتحيز، والاعتماد على مصادر المعلومة الصحيحة، وقد أوضح المؤطر أنه من الضروري لصياغة تقرير ذا جودة وقيمة معرفية، السعي مسبقا للحصول على تقرير الحكومة، وإذا تعذر ذلك يمكن الرجوع إلى تقارير سابقة قدمتها الحكومة ومنشورة لتسهيل عملية رصد مظاهر التحسن والتقدم التي لا تقل أهمية عن رصد مظاهر الاختلالات والتراجعات لأن ذلك يعطي مصداقية أكبر للتقرير الموازي لدى متلقيه.
المؤطر أوضح أن تقارير الظل هي أداة رقابية منتجة تهدف إلى الإسهام في احترام كرامة الإنسان من طرف أصحاب الواجب والمكلفين بإنفاذ القانون في الدولة التي اختارت طواعية الانضمام لاتفاقية تتعلق بحقوق الإنسان.
وأكد أن تقارير الموازية تكون قصيرة وشكلا لا تتجاوز 30 صفحة، وتتضمن مقدمة تختصر التقرير، ويتضمن كذلك أهم مواد الاتفاقية بشكل متسلسل. يناقش التقرير المواد ذات الأولوية، مثلاً تناول مدى وفاء الدولة بالتزاماتها بحق الأشخاص من ذوي الإعاقة في العمل، وانه كلما توحدت جهود المنظمات في تقرير موحد، كان أفضل وأقوى وتوفر الجهد والوقت على اللجنة في أداء دورها.
وخلال الدورة توقف المشاركون والمشاركات عند مجموعة من الإشكاليات التي تحد من فعل المناصرة أمام الهيئات الاتفاقية من مثل حدود فاعلية الهيئات الرسمية ذات الصلة بشكاوى حقوق الإنسان، ودور الحكومة في نشر الوعي بالاتفاقيات الحقوقية الدولية وسط الموظفين القائمين على إنقاذ القانون، ومدى اتساق الإطار الدستوري والقانوني الوطني مع الضمانات الحقوقية الدولية.
أمضال أمازيغ: مراسلة
