نبيل احمجيق يبعث برسالة بعد اقصائه من تكوين ماستر القانون العام

 بعد ان تم اقصاء المعتقل على خلفية حراك الريف نبيل احمجيق من لائحة ماستر القانون العام، بعد ان تم قبوله، بعث برسالة مضمونها:

“أنا المعتقل السياسي نبيل أحمجيق القابع في سجن طنجة 2 تحت رقم الاعتقال 2428، أخبر الرأي العام أنني بعد نيلي لشهادة الإجازة من جامعة الحسن الثاني بعين السبع الدار البيضاء شعبة القانون العام – لغة فرنسية- تقدمت بملفي لاجتياز مباراة الولوج لماستر الديناميات الجديدة لحقوق الإنسان بكلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة، بعدما استوفيت جميع الشروط المطلوبة المعمول بها وقد حظيت بمرتبة مشرفة في مباراة الإنتقاء الخاصة بهذا الماستر ( المرتبة السابعة) ضمن العشرات من الطلبة المتبارين، غير أنني تفاجأت بعدم إدراج إسمي ضمن لائحة المسجلين رغم نجاحي وتقديمي لملف التسجيل داخل أجله القانوني المحدد وإحتراما للمهلة وكل الشروط المنصوص عليها.
في البداية، إعتقدت أن ما حدث خطأ تقني سيتم إستدراكه و الإنتباه له من طرف الإدارة ولكن بعد استفسارات عديدة و اتباع المساطر تبين أن عدم ادراجي إسمي في لائحة المسجلين ليس مرجعه لخطأ تقني غير متعمد، بل بوجود جيوب مقاومة داخل إدارة جامعة محمد الأول، وأن هناك إرادة من جهات قصد إقصائي وحرماني من حق كوني ودستوري كافحت لتحقيقه وتمسكت به رغم صعاب السجن والزنزانة والظلم.
إن توظيف رئاسة الجامعة من طرف جهات أخرى لتصفية حسابات مع معتقلي حراك الريف و التضييق على معتقل سياسي قصد حرمانه من حق التحصيل العلمي والتكوين الأكاديمي، لضربة موجعة تنضاف إلى ضربات الطعن في جبهة الوطن الذي نريد ان تكون للجميع فيه فرص المساواة مكفولة للجميع ، و ما آسفني أكثر أن تنزلق رئاسة جامعة محمد الأول إلى لعب أدوار بالنيابة عن جهات وأطراف حيث تخدش في مسعاها هذا السمعة المشرفة التي تحظى بها نخبها المحترمة وأساتذها الأجلاء الذين يعتبر الكثير منهم فقهاء في مجال تخصصهم وساهموا في تكوين أطر ونخب تحظى بالتقدير داخل المجتمع العلمي ويعتبرون مرجعا علميا وأكاديميا ويحظون بكثير من التقدير والإحترام مني ومن كافة طلبتهم وزملائهم والمجتمع ككل.
وحيث إن تماهي هذه الإدارة مع إرادة جهات عليا في عقابي وحرماني من حق مكفول دوليا ودستوريا، لا يعتبر إلا بيع ذمة و ضمير الجامعة لإسترضاء أطراف و جهات أخرى، وهذا مؤشر لوحده يستوجب الحداد ودق ناقوس الخطر على واقع وحاضر التعليم العالي والبحث العلمي.
و بناء على ما سبق، أعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
_أولا : إدانتي و شجبي لمناورات رئاسة الجامعة من خلال مماطلتها في معاجلة ملف تسجيلي وتواطئها في مخطط يسعى لحرماني من حقي في التعليم العالي والبحث العلمي ، وأحملها كافة المسؤولية عن الأمر و تبعياته.
_ثانيا : أعطي لرئاسة الجامعة مهلة الأيام المتبقية من بحر هذا الأسبوع لتسجيلي والتراجع عن مسارها الحالي قبل إعلاني عن خطوات أخرى تصعيدية مستهل الأسبوع القادم في حالة تعنتها.
_ثالثا: دعوتي لكافة الطلبة والطالبات بجامعة محمد الاول لخوض أشكال نضالية سلمية تضامنية و تنديدية قصد إنصافي و استرجاع حقي المجهز عليه.
_رابعا : دعوتي لكل الأطراف و الهيآت المعنية بالملف للتحرك والقيام بواجبها في الترافع والتتبع .
ختاما ، أتقدم بوافر الشكر لكافة من يساندني في محنتي منذ اليوم الأول و لكافة الطلبة و الطالبات بجامعة محمد الأول الذين بادروا منذ البداية قصد استعادة حقي و استرجاعه و الضغط لإعادة الامور لنصابها، كما أحيي كل الاحرار و الحرائر المؤمنين(ت) ببرائتنا والمتضامنين معنا في محنتنا.”