جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
نداء تزنيت حول الأرض “أكال” يدعو الحكومة المغربية إلى تفعيل التوصية الأممية، وسن قوانين أكثر فعالية ومنصفة تنسجم مع الموروث الأمازيغي و المرجعية الدولية لحقوق الإنسان
في إطار المسارات الترافعية وبمبادرة من الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية ( المكونة من أزيد 120 جمعية) التأم يوم الأحد 07 فبراير 2016 بتزنيت، مئات من ممثلي التنسيقيات المحلية والجهوية المدافعين عن حقوق المتضررين، ضحايا التحديد الغابوي ونزع الأراضي بجهة سوس ماسة والنواحي، وممثلي الإطارات السياسية والمدنية والحقوقية، في لقاء دراسي أطره أساتذة ومحامون وممثلو المجتمع المدني، حول موضوع: “أكال بين مافيا نزع الأرض وسياسة نهب الثروة..أي مقاربات لحماية وتدبير المجال الترابي؟”.
وبعد الاستماع لتشخيص الوضعية الحالية من قبل المتدخلين ولشهادات ممثلي الساكنة المتضررة من جراء النهب والترامي من طرف الدولة أو الخواص على أراضي السكان الأصليين، وبعد رصد الانتهاكات والتجاوزات الحاصلة في ملف الحقوق الاقتصادية ذات الصلة بالحق في الأرض ومجالاتها الطبيعية على ضوء الموروث الأمازيغي والتشريعات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، وما تلاها من مضايقات واعتقالات في صفوف نشطاء الحق في الأرض، وبعد استعراض التوصيات الصادرة عن اللقاء الدراسي حول الأرض،فان المشاركات والمشاركين يعلنون ما يلي:
– دعوة الدولة المغربية إلى:
– تنفيذ التزاماتها الحقوقية، وعلى رأسها التوصية الصادرة عن الدورة الأخيرة للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنعقدة بقصر الأمم المتحدة بجنيف نهاية شهر شتنبر وبداية أكتوبر من سنة 2015، ويترتب عن ذلك:
- وقف مسلسل نزع الأراضي من السكان الأصليين بذريعة إعمال مقتضيات الأنظمة القانونية الاستعمارية للتحديد الغابوي، وتحديد الملك العام والخاص للدولة.
- تعويض ضحايا نزع الأراضي والتهجير القسري للسكان أخدا بعين الاعتبار مخلفات ذلك من تدمير للهوية الأمازيغية بجميع مقوماتها.
- إلغاء جميع القوانين الاستعمارية الجاري بها العمل إلى الآن والمتعلقة بالملكية العقارية واستغلال مواردها السطحية والباطنية.
– اعتماد مطالب ا
لحركة الحقوقية المفصلة بتقاريرها الموازية، ومنها توصيات التقرير الموازي المرفوع من طرف الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية في إطار إعمالها الفقرة 2 من المادة 1 و2 و4 و6 والبند 2 من المادة 7 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
– وقف العمل بالتشريعات التي تكرس التمييز، وتحيينها بما يضمن ملاءمتها مع التشريعات الدولية، والمرجعية الدولية لحقوق الإنسان.
– تلبية المطالب العادلة والمشروعة للتنسيقيات المحلية والجهوية المدافعة عن الساكنة المتضررة، وإطلاق سراح المعتقلين بسبب الدفاع عن الأرض،ضحايا التدليس ومؤامرات مافيا العقار وذوي النفوذ، والعمل على حل المشاكل المرصودة دون تسويف أو تماطل.
– فتح تحقيق مستقل وشامل في الملفات الخاصة بالأرض، والتصدي للفساد ونهب الثروة، والريع، ومافيا العقار، وإنصاف المناطق المتضررة، وجبر الضرر الفردي والجماعي، وإعمال الحق في التنمية، بما يعنيه ذلك من حق التمليك والتملك من طرف ذوي الحقوق.
– تثبيت المحميات بعيدا عن مناطق عيش السكان في احترام للتنوع البيولوجي، واحترام حقوق الساكنة في استغلال المجال الغابوي، والكف على مصادرة أراضيهم من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات، وحماية أملاكهم من الخنزير البري، والغير.
– تعميم مسطرة التحفيظ الجماعي على جميع الجماعات الترابية، وبشكل مجاني، وإعادة النظر في التحديدات الإدارية السابقة التي هي موضوع نزاع فردي أو جماعي.
– اعتبار العمل الترافعي الوطني والدولي، والنضال الميداني واجب نضالي للساكنة المتضررة، يفرضها الواقع المتسم بتقاعس المسؤولين عن حل مشاكل الناس، وعدم الاكتفاء بالوعود الكاذبة والتماطل والتمطيط والتسويف.
– الإعلان عن تشكيل اللجنة التحضيرية للشبكة الوطنية للأرض”أكال” وجعل المبادرة المدنية التي أطلقتها الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية مفتوحة في وجه كل التنظيمات المدنية والحقوقية الراغبة في الالتحاق، والانخراط والعمل على صعيد الوطني والدولي.
عن اللقاء الدراسي حول الأرض “أكال”
تزنيت في الأحد 07 فبراير 2016
