احتضنت مؤسسة “أبوبكر القادري للفكر والثقافة” مساء يومه الجمعة 17 نونبر 2023، ندوة حول موضوع “السياسة البربرية لفرنسا: ملامح سجال وحدود وطن” من تأطير الأستاذ الجيلالي العدناني.
وحاول الأستاذ المحاضر تسليط الضوء على السياسة “البربرية لفرنسا” في تصور الحدود ورسمها وتبيين “الخلافات الحاصلة بين التيار الوحدوي الذي قاده الجنرال ليوطي والتيار الذي كان يدافع على مبدأ الفصل بين الأمازيغ والعرب الذي قاده بول مارتي وجورج هاردي”، معتبرا “أنهما كانا بمثابة العقول المدبرة لما يسمى بالظهير البربري ل16 ماي 1930”.
وقارب المتحدث هذا الموضوع من وجهة نظر سياسية ومجالية، مركزا في محاضرته على رصد ما “يتعلق بما يسمى بالسياسة البربرية، وما يسمى بالظهير البربري 1930، وعلاقته بمسألة الوحدة الترابية، معتبرا أن “الضجة المتعلقة بهذا الظهير قد أخفت المشروع الخطير الذي تمادت فيه فرنسا، وهو فصل العديد من المناطق الجنوبية وإخضاع ما تبقى منها إلى قيادة التخوم، التي كانت تدار انطلاقا من اكادير حتى 1955”.
كما حاول الأستاذ المحاضر التطرق إلى الأمازيغية ومسألة الوحدة الترابية، و”التي تهم الجميع سواء الأمازيغ أو العرب أو الحركة الوطنية”، مبرزا “التأخير في الإشتغال على موضوع تاريخ المجال”. مضيفا أنه “بالرجوع إلى القبائل كيفما كانت اثنيتها، أو خصائصها، فهي قبائل دائما تمتد عبر المجال، كحركة محمد بن عبد الكريم الخطابي التي امتدت حتى مجال ما أصبح يعرف بالموريتاني”.
ليردف العدناني، أن فرنسا قامت بمحاصرة كل المقاومين الذين ينتقلون بين المجال كما هو حال محمد المامون ولد هبيكي، وأيضا شخصيات أخرى، كأحمد الهيبة من الصحراء وكان له مناصرون من قبائل زيان بقيادة موحى أحمو الزياني.
وأضاف في معرض كلمته خلال الندوة، أنه لا يجب النظر إلى منظور المقاومة أو مسألة الحركة الوطنية، بمنطق تجزيئي، ولكن بمنظور شمولي، لأن مسالة الوحدة الترابية كما تبينها رسائل الجنرال ليوطي، تتفادى ثنائية العرب والأمازيغ، وأن الجنرال أوسيمو أكد على هذا الأمر، أي يجب “الخروج من النظرة التجزيئية إلى نظرة شمولية لإدارة التراب المغربي، وتدعيم أسسه السياسية والشرعية”. يورد المتحدث.
وتفاعلت “العالم الأمازيغي” مع ما جاء في مداخلة الأستاذ الجيلالي العدناني، وتساءلت عن سبب التركيز على مصطلح “الظهير البربري” دون التطرق إلى اسمه الحقيقي “الظهير المنظم لسير العدالة في المناطق ذات الأعراف الأمازيغية التي لا توجد بها محاكم شرعية”. ويحمل طابع السلطان محمد بن يوسف.
واستحضر سؤال الجريدة كتاب الأستاذ المرحوم محمد منيب “الظهير البربري أكبر أكذوبة سياسية في المغرب المعاصر” الذي قام بتقويض هذه الأسطورة من خلال تفاصيل ووثائق وحقائق وأدلة تثبت، بشكل واضح وملموس، أن “الظهير البربري” كان أكبر أكذوبة سياسية في المغرب المعاصر.
وأكدت بأن الحركة الأمازيغية تجاوزت هذا النقاش العقيم واجترار هذه الأكذوبة التاريخية خصوصا في ظل الدستور الجديد الذي يقر برسمية الأمازيغية.
تفاعل الأستاذ العدناني كان هو “عدم التخصص في الظهير البربري” وفي الثقافة الأمازيغية!.